الخميس 23 رمضان 1423 هـ الموافق 28 نوفمبر 2002 قررت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب المصري ضم حكم جديد أصدرته محكمة القضاء الإداري المصرية يلزم النواب في البرلمان بشرط أداء الخدمة العسكرية والوطنية كاملة غير منقوصة كشرط للترشيح لعضوية المجالس النيابية المصرية. إلى ملف 22 نائبا في البرلمان. عجزوا عن إثبات أدائهم للخدمة العسكرية أو أعفوا منها طبقا للقانون وهي مجموعة النواب التي تنتظر تفسير المحكمة الدستورية العليا في وضعهم الدستوري والقانوني لإستمرار عضويتهم في البرلمان أو إسقاطها عنهم. وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة بصدد جمع كافة التفسيرات القانونية في هذا الإطار استعدادا لمناقشة ملف هؤلاء النواب عقب تلقي البرلمان التفسير الذي طلبه البرلمان من المحكمة الدستورية حول وضع هؤلاء القانوني والدستوري. وأشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري الاخير يعد أحد المستندات المهمة التي تعتبر مرجعا قانونيا في دراستها لوضع هؤلاء النواب حيث أكدت المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية كاملة وليس جزءا منها شرط للترشيح للإنتخابات النيابية والمجالس المحلية والشعبية ومجلس الشورى أيضا موضحه أن القانون أشترط ذلك متفقا مع أحكام الدستور، وأنه لا يكفي لتوافر الشرط أداء جزء من الخدمة المقررة ما لم يكن عدم استكمالها راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة المجند بحيث يعد في حكم من أعفى من أداء الخدمة العسكرية . وذكر المستشار موسى أن اللجنة سوف تبحث هذا الملف في شقين الأول من حيث المبدأ وهو المتعلق بأن يكون النائب قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها بالطريق القانوني دون محاكمة عسكرية، حيث تنطوي الحالة الأخيرة على الهروب من أداء هذه الخدمة في استكمال السن التي يحظر فيها القانون على شهادة الاعفاء بعد محاكمته عسكريا بدفع الغرامة المقررة . وأوضح رئيس اللجنة أن الشق الثاني من هذا الملف هو أنه سيتم بحث كل حالة من المتخلفين عن التجنيد على حدة وسوف يتم حيث لا يجوز قانونا البحث في ملفات جميع النواب بصورة جماعية، حيث يتم مراجعة شهادات الاعفاء والاسباب المدونه بها والتي دعت إلى منحه الاعفاء. وذكر المستشار محمد موسى أنه لا يمكن استبعاد وجود شبهة الكيدية في بعض الحالات ضد بعض النواب كما يحدث في العديد من حالات الطعون، وأن اللجنة تتعامل في هذه الملفات وفقا لأحكام القانون والاوراق والمستندات التي يضمها ملف كل نائب. موضحا أن النائب أمامه الفرصة كاملة لإحضار شهادة الاعفاء الحاصل عليها والتي تثبت اعفاءه قانونيا حتى يوم نظر موضوعه أمام البرلمان مؤكدا أن البرلمان لا يتصيد لأحد الاخطاء ولا يصدر أحكاما مسبقة. القاهرة ـ مكتب «البيان»