الاربعاء 22 رمضان 1423 هـ الموافق 27 نوفمبر 2002 قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس الأول انها تعد مسودة اتفاقية دولية لمكافحة الهجمات الاستشهادية على امل التصدي للانتقادات الموجهة اليها، بسبب الاجراءات العسكرية الصارمة ضد الفلسطينيين في وقت أرجأت محكمة التمييز البلجيكية الى أجل غير مسمى النظر في امكانية مقاضاة ارييل شارون. وقال الان بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية لرويترز «حتى الآن يتركز الانتباه فقط على اتهام اسرائيل بارتكاب جرائم حرب بسبب مكافحتها للارهاب الانتحاري». وتهدف هذه المسودة الى وضع بعض القواعد لمحاربة منفذي الهجمات الاستشهادية وتدعيم صورة اسرائيل التي شوهتها الاعمال العسكرية ضد الفلسطينيين خلال الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ عامين. وقال بيكر ان وزارة الخارجية تدرك انها تواجه وقتا عصيبا للحصول على تأييد منتقدي اسرائيل في الامم المتحدة لاتفاقية دولية ضد الهجمات الاستشهادية. واضاف «هناك جانب يتعلق باعداد مسودة اتفاقية وجانب آخر يتعلق بالترويج لها في المجتمع الدولي». واضاف ان فقرات من المحتمل ان تتضمنها مسودة الاتفاقية يمكن ان تفرض حظرا على تقديم دعم مالي كالذي يقدمه العراق في الضفة الغربية وقطاع غزة لأسر منفذي الهجمات الاستشهادية كما تجرم التحريض على تنفيذ الهجمات. الى ذلك ارجأت محكمة التمييز البلجيكية الى أجل غير مسمى النظر في الشكوى ضد قرار القضاء البلجيكي وقف الملاحقات في حق رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، بعد ان كان من المقرر النظر في القضية الاربعاء، وفق ما افادت مصادر قضائية أمس الأول. وقال مايكل فرهاغي احد محامي الفلسطينيين الذين رفعوا دعوى ضد شارون عام 2001 لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان «تلقينا رسالة من محكمة التمييز، تشير الى ان النظر في قضية صبرا وشاتيلا ارجئ الى اجل غير مسمى». وكان من المقرر مبدئيا ان تنظر محكمة التمييز، الهيئة القضائية العليا البلجيكية، في القرار الصادر عن الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في بروكسل، التي حكمت في يونيو الماضي بعدم قبول الشكوى ضد شارون. وكالات