الاثنين 20 رمضان 1423 هـ الموافق 25 نوفمبر 2002 قررت الحكومة التركية الجديدة فتح المجال لاعادة محاكمة نواب أكراد سجناء منذ سنوات تنفيذا لقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. وأوضح وزير الدولة التركي المكلف بملف حقوق الانسان ارتوغرل يالتشن بايير في تصريحات صحفية امس ان حملة الاصلاحات السياسية التي تستعد الحكومة التركية لتنفيذها ستشمل ايضا تعديل المادة 327 من قانون الجزاء التركي الذي سيفتح المجال لاعادة محاكمة العديد من السجناء السياسيين السابقين . وقال ان النائبة الكردية ليلى زانة وعدداً من زملائها النواب سيستفيدون من هذه الاصلاحات مشيرا الى ان المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد أصدرت قرارات عديدة في هذا الشأن لكن الحكومات التركية السابقة لم تنفذ أي واحد منها . وأكد بايير ان الحكومة التركية عازمة على محاربة التعذيب بكل أشكاله ومنع المعاملة السيئة للمواطنين في مختلف أجهزة الدولة أو مقرات التوقيف المؤقت أو السجون مشيرا الى ان الحكومة ستنظر في أي طلب يصلها في هذا الشأن وستتابع بصرامة أي مسئول ثبت تورطه في اعمال تعذيب أو اهانة لمواطن. وأوضح ان عملية اصلاح السجون تعتبر من أولويات برنامج الحكومة لمنع أي تجاوزات داخل السجون والعمل على وضع آلية للحوار بين السجناء وادارات السجون للحد من حالات الاضراب عن الطعام التي أودت الى حد الان بحياة 59 شخصا داخل السجون . يذكر ان عبدالقادر اقصو وزير الداخلية التركية كان قد أصدر تعميما يوم أمس وجه الى 81 ولاية تركية طالب فيها المحافظين بمتابعة أي تجاوزات لحقوق الانسان ومنع كل اشكال التعذيب داخل السجون أو مقرات التوقيف المؤقت.كونا