الاثنين 20 رمضان 1423 هـ الموافق 25 نوفمبر 2002 يشرف خبراء عسكريون دوليون على دورات تم الاتفاق على اقامتها في الخرطوم ونيروبي الشهر المقبل لتدريب وحدات من الجيش وحركة قرنق على تطبيقات الترتيبات الأمنية، التي يتوقع مناقشتها لاحقاً مع استئناف المفاوضات فيما تشهد الفترة المقبلة حتى يناير نشاطاً مكثفاً من قبل الوسطاء في شكل ورش وسمنارات حول القضايا الخلافية لتليين المواقف حولها من بينها ندوة الان في المانيا تحت اشراف الاتحاد الاوروبي . واشار امين حسن عمر عضو لجنة التفاوض الي ان هناك لجنة متابعة وتقويم ستتكون من المنظمات والوسطاء والشركاء لمراقبة تنفيذ الاتفاقية . وقال أمين عمر في مؤتمر عقده أمس الاول وحضره عدد من الصحفيين ان الحكومة الانتقالية ستكون من بين مهامها اجراء انتخابات لتحديد أوزان القوى المشاركة . وأكد أن المؤسسة الرئاسية من المقترح أن تتكون من رئيس ونائبين تحدد لكل واحد مهامه واعبائه وأنه إذا ما خلا منصب رئيس الجمهورية لاي سبب فإن رئيس البرلمان هو الرئيس المؤقت الى حين قيام الانتخابات الرئاسية . وقال ان الاتفاقية عند التوقيع عليها ستتحول لنصوص دستورية وان دخول أطراف سياسية عقب الانتخابات لا يتعارض مع الاتفاقية حيث ان الدستور يمكن تعديله بثلثي الاعضاء، وقال ان الاتفاقية ملزمة للجنة القومية للدستور وأن الانتخابات ستجري في إطار دستوري يحوي الاتفاقية وملزم للإطار السياسي كله . وقال أمين عمر ان لجنة مراجعة الدستور التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات مشاكوس سيتم بها إشراك قوى سياسية أخرى إضافة لممثلي الحكومة والحركة . وقال امين حسن عمر ان من بين مهام اللجنة تحديد الآلية التي ستتم بها الانتخابات المرتقبة والكيفية التي ستدار بها، وأضاف أمين بأن ما تم الاتفاق عليه أكبر مما حوته مذكرة التفاهم واضاف أن الاطراف المتفاوضة عادة ما تترك إعلان موقفها النهائي للحظات الاخيرة قبل التوقيع وعدد القضايا التي تم التوصل بشأنها الاتفاق وهي القضاء والخدمة المدنية قسمة السلطة والموارد وأوضح ان القضايا الخلافية شملت مؤسسة الرئاسة والانتخابات وحكومة الجنوب الإقليمية التي تسعى الحركة الى تدعيم صلاحيتها لفرض سلطات اكبر على الولايات . وشدد امين عمر على خصوصية الوزارات السيادية التي تؤثر على الأمن «الخارجية، الداخلية، الدفاع» وقال ان وفد الحكومة أكد عدم إمكانية التنازل عنها إلا اذا وضعت ترتيبات أمنية عسكرية مشيراً إلى أن بحثها لن يتم في إطار قسمة السلطة.