الجمعة 17 رمضان 1423 هـ الموافق 22 نوفمبر 2002 بعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، اصدرت الشرطة الفيدرالية الكندية تقريرها في قضية الدم الملوث في كندا، موجهة الى اربعة اطباء وللصليب الاحمر الكندي وشركة صيدلانية اميركية تهمة الاهمال الاجرامي. وتصل عقوبة الاهمال المؤدي الى الاذى الجسماني السجن لمدة 10 سنوات كحد اقصى، وستضاف في هذه القضية عقوبة تعريض الجمهور للخطر والتي تنص على سجن مرتكبها لمدة سنتين، اضافة الى الغرامة المالية التي يقررها القضاء. وجدير بالذكر ان الفا و 200 شخص اصيبوا بفيروس الايدز، كما اصيب بين 10 و 20 الفا بمرض التهات الكبد من فئة سي جراء تلقيهم عينات دم ملوث في الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وكانت لجنة تحقيق حول القضية التي تعد احدى كوارث الصحة العامة الاسوأ في التاريخ الكندي اصدرت تقريرا وجهت فيه لوما شديد اللهجة الى العديد من المسئولين في الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات والى الصليب الاحمر الكندي، الا ان اللجنة التي رأسها القاضي هوراس كريفير اخفقت في توجيه الاتهام بشكل مباشر، مما دفع الشرطة عام 1997 بتولي التحقيق. مونتريال ـ رضا الاعرجي:
