الاربعاء 15 رمضان 1423 هـ الموافق 20 نوفمبر 2002 في غياب واضح لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة أعلنت أربعة أحزاب سياسية وخمسة من مراكز ومنظمات حقوق الانسان في مصر عن تشكيل «لجنة الدفاع عن الديمقراطية» والتي تتبنى برنامجاً من ثماني نقاط للدعوة الى تحقيق اصلاح سياسي وديمقراطي في مصر. واعتبر المؤسسون للجنة ان النداء والبرنامج الديمقراطي للاصلاح السياسي والدستوري الذي أصدرته الأحزاب والقوى السياسية في نهاية مؤتمرها «دفاعاً عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان» والذي عقد في 10 ديسمبر 1997 هو المرجعية الأساسية لعملها، وهو المؤتمر الذي شارك في مناقشاته وصياغة نتائجه عشرات من الساسة ورجال الفكر والقانون والناشطين في مراكز البحوث والدراسات ومنظمات حقوق الإنسان. وأعلنت لجنة الدفاع عن الديمقراطية انها ستركز نشاطها خلال الفترة المقبلة على عدد من القضايا من بينها تنظيم حملة تستهدف عدم تجديد حالة الطواريء المعلنة منذ 21 عاماً والتي يفترض انهاء العمل بها خلال العام المقبل الى جانب حشد الرأي العام حول الاقتراحات الخاصة بتغيير نظام الاستغناء الخاص برئاسة الجمهورية ليتم انتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح وتحديد سلطات رئيس الجمهورية. وأضاف مؤسسو اللجنة انها ستعمل أيضاً على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ونظام انتخابات مجلس الشعب ودراسة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الى جانب العمل على الغاء قانون الأحزاب لاطلاق حرية تشكيل الأحزاب ورفع الحصار عن الأحزاب القائمة. القاهرة ـ محيي الدين سعيد: