الثلاثاء 14 رمضان 1423 هـ الموافق 19 نوفمبر 2002 طلب نواب البرلمان المصري عقد اجتماع مشترك للجنتي الشئون الخارجية والأمن القومي لمناقشة ظاهرة هجرة الشباب المصري إلى الخارج وتخليهم عن الجنسية المصرية مما يترتب عليه أبلغ الأثر على الأمن القومي المصري وإنتماء الشباب. وأشار النواب إلى تلقيهم تقرير مصلحة الهجرة والجوازات المصرية الأخير، والذي يكشف عن تنازل حوالي 750 شاباً مصرياً عن الجنسية خلال التسعة أشهر الأخيرة. وأبدى النواب وفي مقدمتهم محمد خليل قويطة المتحدث باسم النواب المستقلين ومحمد البدرشيني عضو كتلة نواب الاسكندرية دهشتهم من هذا الرقم ، ووصفوه بأنه مخيف ، خاصة أنه يخالف طبيعة الشخصية المصرية المعروف عنها تمسكها بجنسيتها وإرتباطها بأرضها. وتساءل النواب عن أسباب تراجع قيم الولاء والإنتماء عند بعض الشباب وأعربوا عن مخاوفهم من شعور الشباب بالاغتراب داخل الوطن ،ودعا النواب إلى ضرورة دراسة تأثير الفقر والبطالة كأحد أهم أسباب ظاهرة الهجرة والتخلي عن الجنسية وقال النواب ان الجنسية في نظر المتعطلين ليست لها قيمة إذا لم توفر لهم الحد الأدنى للحياة. وطالب النواب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بالقاء بيان أمام الاجتماع البرلماني حول صحة ما رددته بعض وسائل الاعلام عن وجود 90 أسيرا مصريا بالسجون الصهيونية. وقال النائب مصطفى عوض انه حسب رواية بعض الصحف الصهيونية ان هؤلاء الشباب المصريين محتجزون في سجون بتيح تكفا وعكا وعسقلان والخيام ، وكان قد ألقى القبض عليهم بعد دخولهم خطأ الحدود الفلسطينية المحتلة بجانب بعض السجناء الذين تم خطفهم من مناطق سيناء بعد حرب 67. القاهرة ـ مكتب «البيان»: