الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 في تحد لقبضة المتشددين يستعد البرلمان الايراني لمناقشة مشروع لرفع حظر امتلاك الايرانيين لاطلاق الاقمار الصناعية «الدش» فيما رفض المتشددون المسيطرون على مجلس تشخيص مصلحة النظام وصيانة الدستور مشروعا لمحاكمة الصحافيين علانية. وفي تحد للحظر المفروض على المحطات الفضائية تبرز اطباق الاقمار الصناعية من فوق اسطح المنازل والعمارات السكنية في كل انحاء ايران في الوقت الذي يسعى فيه الايرانيون الى بدائل للقنوات المحلية الخاضعة لرقابة شديدة. وقالت وكالة الانباء الايرانية انه بموجب الخطة ستقوم لجنة تضم مسئولين من وزارات الداخلية والاعلام والاتصالات وهيئة الاذاعة الرسمية «بتحديد القنوات الفضائية التي تفي بشروط الاجراءات التي تمت الموافقة عليها». واضافت ان اللجنة ستضع ايضا قائمة لمعدات الاقمار الصناعية المجازة مع مواجهة هؤلاء الذين يثبت ملكيتهم لمعدات غير قانونية المصادرة وغرامات تصل الى 10 ملايين ريال «1250 دولارا». من جهة ثانية ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) أن مجلس تشخيص النظام وصيانة الدستور الذي يشبه مجلس الشيوخ في إيران رفض السبت مشروع قانون يدعو إلى محاكمة الصحفيين في محاكم علنية. وقالت الوكالة ان المجلس، المسئول عن الاشراف على توافق مشروعات القوانين مع الشريعة الاسلامية، رفض أيضا للمرة الرابعة على التوالي تشكيل هيئة محلفين في جلسات المحاكمات التي تتعلق بالصحافة حسبما اقترح البرلمان. يذكر أن مجلس صيانة الدستور وتشخيص النظام رفض عدة مرات مشروعات قوانين وافق عليها البرلمان الذي يهيمن عليه الاصلاحيون والذي يعتزم التصديق على مشروع قانون يحد من النفوذ التشريعي لاعضاء المجلس الذي يتكون من 12 عضوا معينا - ستة من رجال الدين وستة من المحامين المحافظين. ويتهم الاصلاحيون المتشددين الذين يتخذون من مجلس صيانة الدستور والهيئة القضائية معقلا أساسيا لهم بسبب الاجراءات الصارمة واسعة النطاق ضد الصحفيين واحتجاز ما لا يقل عن 12 صحفيا.د.ب.أ