السبت 11 رمضان 1423 هـ الموافق 16 نوفمبر 2002 اتهم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركى العراق مجددا أمس بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل وذلك على الرغم من اعلان المندوب العراقى لدى الأمم المتحدة الأربعاء أن بلاده لا تمتلك أى أسلحة محظورة. وقال رامسفيلد فى تصريحات عقب اللقاء مع وزير دفاع كازاخستان أنه حصل على نسخة من الخطاب الذى بعث به ناجى صبرى وزير الخارجية العراقى للأمم المتحدة أمس الأول يعلن فيه قبول القرار الدولى الصادر يوم الجمعة الماضى بالاجماع. وقال رامسفيلد أنه لم يجد فرصة لقراءة الخطاب بعناية أو بصورة كاملة مشيرا الى أنه يدرك أن النسخة العربية قد تختلف عن النسخة الانجليزية ومن ثم سوف يحجم عن التعليق على الخطاب «حتى يخمد الغبار ونعلم على وجه الدقة ما جاء فى الخطاب». وقال رامسفيلد « بدلا من أن أرد على بيانات قد تكون قيلت أو لم تقل سوف أكتفى بالقول ببساطة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل». وكان الوزير الأميركى يرد على سؤال حول ما اذا كان تقديم العراق بيانات غير حقيقية للأمم المتحدة سوف يمثل انتهاكا للقرار الدولي. ويقرر مجلس الأمن فى الفقرة الثالثة للقرار الصادر يوم الجمعه 7 نوفمبر « ان حكومة العراق يتعين عليها كى تبدأ فى الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح اضافة الى تقديم الاعلانات المطلوبة كل سنتين ان تقدم الى لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والى المجلس فى موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار بيانا دقيقا ووافيا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية الى تطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغيرها من نظم الايصال من قبيل الطائرات التى تعمل من دون طيار ونظم نشر المواد الاشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات بما فى ذلك أى مخزونات من هذة الأسلحة ومكوناتها الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة واماكنها المحددة وأماكن وأعمال مرافق البحوث والتطوير والانتاج فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الاخرى بما فى ذلك اى برامج تدعى أنها منشأة لأغراض لا تتصل بانتاج الأسلحة او مواجها». بينما يقرر فى الفقرة الرابعة « ان تقديم العراق بيانات زائفة او اغفاله بعض الأمور فى البيانات المقدمة عملا بهذا القرار وامتناعه فى اى وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل فى تنفيذه يشكل خرقا جوهريا اضافيا لالتزامات العراق». أ.ش.أ