الجمعة 10 رمضان 1423 هـ الموافق 15 نوفمبر 2002 دعا غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني الى تشكيل مجلس تنسيقي يضم في صفوفه اوسع قدر ممكن من التشكيلات التمثيلية من مؤسسات المجتمع المدني لتنسيق العمل بين لجنة الاصلاح الوزارية وممثلي مختلف قطاعات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال افتتاحه اجتماعا عقد في مقر وزارة العمل برام الله بين لجنة الاصلاح الوزارية وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع المدني التمثيلية. من جهته تحدث صائب عريقات عضو لجنة الاصلاح وزير الحكم المحلي عن مجمل الاوضاع التي جرت وعملت في ظلها لجنة الاصلاح منوها الى الضغوطات الاميركية ومسألة الانتخابات الفلسطينية، ومجمل القضايا السياسية حيث دعا الى ضرورة تحديد مفهوم للاصلاح ومسبباته. وقال ان اكبر اهم المعضلات في اجراء الاصلاحات تكمن في غياب القانون وعدم سيادة القانون . وقال ان الفساد ليس صفة معدومة فالفساد مسلك ومنهج تقره مجموعة اشخاص في ظل غياب القانون والمساءلة والشفافية وعدم المسئولية داعيا الجميع لمواجهة الاوضاع الناتجة عن الفساد والافساد بأسمائها الصحيحة مؤكدا ان هذه النقلة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في عمليات الاصلاح والضغوطات الخارجية والاوضاع السياسية غير مسبوقة. واتهم د.عريقات الدول المانحة بممارسة عكس ما تتحدث عنه في مجال الاصلاح حيث هناك من يحاول تنفيذ مشاريعه في فلسطين حسب اشتراطاته ومواقفه وضمن قنوات وطرق مختلفة وغير رسمية وبما يتعارض مع خطتنا الخمسية . واكد على ضرورة ان يعرف الشعب الفلسطيني بمجموع المشاريع الاصلاحية والتنموية والسياسية التي تشملها خطة لجنة الاصلاح الوزارية ، اما فيما يتعلق بالانتخابات فقد ذكر انه تم تشكيل لجنة التوجيه الدولية للانتخابات البلدية 25 الف مرشح في الوقت الذي نحن بحاجة الى 26 الف شخص لانجاز عملية الانتخابات غير الممثلين المحليين والمراقبين. وقدر د.عريقات تكاليف الانتخابات بـ 7 ملايين دولار وعدت في بداية الامر لجنة التوجيه الوطنية بتغطية نفقات الانتخابات وهذه التكاليف ثم عدلت عن موقفها وذلك من اجل الضغط علينا لالغاء الانتخابات الرئاسية . وتمرير خطة الطريق الاميركية التي تطالبنا بنظام ديمقراطي برلماني قوي، وانتخابات تشريعية والغاء منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات الرئاسية. القدس ـ ادهم حافظ