عنان يقلل من شأن رفض البرلمان العراقي القرار

الخميس 9 رمضان 1423 هـ الموافق 14 نوفمبر 2002 قلل كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة من شأن رفض البرلمان العراقي لقرار جديد صارم اصدره مجلس الامن الدولي بشأن عمليات التفتيش عن الاسلحة قائلا انه يتوقع ردا من حكومة الرئيس صدام حسين. وقال عنان في مؤتمر صحفي قبيل توجهه الى واشنطن «لا اعتقد ان البرلمان العراقي كان يتحدث الي. اعتقد انه استهدف الشعب العراقي». واضاف قائلا «كما تعلمون فانني كتبت الى الحكومة العراقية وانا في انتظار رد رسمي من الحكومة». واضاف قائلا «لم نحدد وقتا بعينه لكنني اعتقد ان الجميع سيكونون راضين اذا تلقينا رسالة بحلول نهاية يوم الخامس عشر». وتوقع عنان ان يقبل العراق القرار قائلا «القرار صدر بالاجماع. وقد ايدته ايضا الجامعة العربية. امل ان تصل الرسالة». وأكد عنان ان المنظمة الدولية «سيرضيها» أن ترد الحكومة العراقية رسميا عليها بموافقتها على القرار رقم 1441 يوم الجمعة المقبل. وصدر هذا القرار بإجماع الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي والبالغ عددها 15 دولة يوم الجمعة الماضي، وهو يطلب من بغداد «أن تؤكد خلال سبعة أيام.. عزمها على الاستجابة بالكامل لهذا القرار». ولم يعرف بالتحديد التوقيت الذي يجب أن يرد فيه العراق يوم الجمعة. وقد صدر القرار بعد العاشرة صباحا بقليل يوم الجمعة الماضي مما يعني أن الرد يجب أن يصل إلى نيويورك صباح الجمعة المقبل على أساس تحديد سبعة أيام للرد. ولكن عنان قال للمراسلين «لم نحدد وقتا معينا، ولكني أعتقد أن الجميع سيرضيه أن تصل إلينا رسالة في نهاية يوم الخامس عشر» من الشهر. ويتعين أن تكون الرسالة سواء بالقبول أو بالرفض للقرار 1441 موقّعة من وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الذي تحادث مع عنان مباشرة في العام الجاري بصدد استئناف التفتيش على الاسلحة في العراق. ورفض المجلس الوطني العراقي بإجماع أعضائه البالغ عددهم 250 صباح أمس الأول القرار 1441 في ختام مناقشات استمرت يومين، وصرّح للرئيس صدام حسين باتخاذ التدابير التي يراها لازمة للدفاع عن مصالح العراق وسيادته. وأوضح المجلس أنه يجدد ثقته المطلقة في قدرة الرئيس على إدارة المواجهة مع الولايات المتحدة. رويترز ـ د.ب.أ