الجمعة 3 رمضان 1423 هـ الموافق 8 نوفمبر 2002 تشهد جلسات لجنة حقوق الانسان والمسائل الاجتماعية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة حاليا خلافا حادا بين مجموعة من الدول الاسلامية والاوروبية حول قضية الشذوذ الجنسى. وأوضح أحمد أبوالغيط مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة فى تعليق له أمس على هذه القضية أن الخلاف يرجع الى رغبة الدول الاوروبية فى اقحام الاشارة الى الشواذ جنسيا فى القرار الخاص بحالات الاعدام خارج نطاق القضاء. وأشار الى هذا هو القرار السنوى الذى يحث الدول على بذل كافة الجهود للحيلولة دون حدوث حالات للاعدام خارج نطاق القضاء أو وفقا لاجراءات محاكمة موجزة أو تعسفية أو فى اطار عمليات تقوم بها ميليشيات تابعة للحكومات، ولم يكن فى اطار القرار حتى العام الجاري ما يتصل من قريب أو بعيد بقضية الشذوذ الجنسى. وقال انه لكل انسان الحق فى محاكمة عادلة وعلى كل الحكومات التزام بمنع أى حالات للاعدام خارج نطاق القضاء إلا أن اقحام الشواذ فى هذه المسألة يهدف فقط الى تمرير الاشارة اليهم فى أحد قرارات الامم المتحدة بحيث تنشأ السابقة التى يمكن للدول الغربية البناء عليها مستقبلا لمطالبة كافة المجتمعات تدريجيا بقبول تلك الظواهر المرفوضة من مجمعاتنا الاسلامية. وأكد المندوب المصرى لدى المنظمة الدولية معارضة مصر التامة لمشروع القرار وهو الموقف الذى أيده فيه عدد كبير من الدول الاسلامية. أ.ش.أ
