الاربعاء 1 رمضان 1423 هـ الموافق 6 نوفمبر 2002 هددت السلطات الفدرالية الاميركية بفرض عقوبات على الشركات الاميركية التي ستحترم الدعوة الموجهة من مكتب مقاطعة اسرائيل التابع لجامعة الدول العربية لمقاطعة الدولة العبرية اقتصاديا. وقال كينيث غاستر نائب وزير التجارة الاميركي مساء الاثنين ان «الحكومة الاميركية تعارض معارضة تامة القيود التي تفرض على الممارسات التجارية، أو المقاطعة الموجهة ضد اسرائيل». واضاف ان «وزارة التجارة تتابع عن كثب الجهود التي يبدو وكأنها تهدف الى احياء المقاطعة العربية لاسرائيل وستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لتطبيق القوانين الاميركية ضد المقاطعة». ويمنع القانون الاميركي الشركات الاميركية المشاركة في حصار تجاري تفرضه حكومات اجنبية وينص على فرض غرامات مالية كبيرة فضلا عن عقوبات تجارية في حال عدم احترام القانون. وجاء تصريح غاستر ردا على دعوة وجهتها 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية اجتمعت في اطار مكتب مقاطعة اسرائيل على مدى اربعة ايام الاسبوع الماضي في دمشق، «لتفعيل» المقاطعة الاقتصادية للدولة العبرية التي كانت قد تلاشت منذ بدء عملية السلام في العام 1991. ودعا مكتب المقاطعة في بيانه الختامي الى «مقاومة التغلغل الاسرائيلي في الوطن العربي حتى تستجيب (اسرائيل) لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو، 1967». يذكر ان مصر والاردن وموريتانيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، لا تشارك في اجتماعات مكتب المقاطعة التي تضم «ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل» الذين يمثلون الدول العربية ال19 الاخرى الاعضاء في جامعة الدول العربية.أ.ف.ب