الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 أعلن مجلس الامة الكويتى «البرلمان» أمس كفاية ما اتخذته الحكومة من اجراءات احترازية لحماية الاوضاع الداخلية فى البلاد وكفالة امنها وحماية حدودها، وذلك فى حالة تطور الاوضاع فى المنطقة. وقال المجلس فى بيان اصدره أمس فى ختام الجلسة السرية الخاصة التى عقدها لمناقشة استعدادات الحكومة فى هذا الشأن ان الحكومة عرضت خلال الجلسة خطة الطواريء ومدى استعداد الاجهزة المعنية لمواجهة أي طاريء لضمان امن البلاد وسلامة المواطنين مشيرا الى ان الوزراء المعنيين قدموا شرحا وافيا لاستعدادات القطاعات التابعة لكل منهم للتعامل مع الاوضاع التى قد تحدث بسبب هذه المواجهة المحتملة. وطالب البيان «النظام العراقى بالاستجابة للنداءات المخلصة من قادة الدول العربية والاسلامية وسائر الدول المحبة للسلام بالانصياع الكامل للقرارات الدولية التى يطالبه المجتمع الدولى بتنفيذها حتى يجنب شعبه مخاطر حرب سيكون اول ضحاياها». ودعا مجلس الامن الدولى الى «ضرورة التطرق فى قراره المرتقب على التأكيد على قراراته السابقة ولاسيما ما يتعلق باطلاق سراح الاسرى الكويتيين المرتهنين لدى النظام العراقى منذ اكثر من 11 عاما». الكويت ـ «البيان»:
