الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 ادى المفتي محمد سيد رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير امس اليمين الدستوري بعد ان نجا من اعتداء استهدف منزله قبل ساعات من اجراءات التنصيب. وشغل سيد «60 عاما» منصب وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية لفترة وجيزة في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وقد حقق حزبه الاقليمي نتائج طيبة في الانتخابات بفضل شخصية ابنته الكبرى محبوبة. وتعهد الائتلاف الذي يسعى لكسب تأييد مواطني كشمير بالافراج عن المسجونين السياسيين والتحقيق في حالات الوفاة اثناء الاعتقال وتأجيل تنفيذ قانون مكافحة الارهاب الاتحادي. ويسيطر الحزبان على 36 مقعدا في مجلس جامو وكشمير المؤلف من 87 مقعدا فيما لم تسفر الانتخابات عن فوز اي حزب بأغلبية واضحة. وشاب الانتخابات مقاطعة الانفصاليين واعمال عنف. ورفضت الجماعات الانفصالية وباكستان الانتخابات وقالا انها لا يمكن ان تكون بديلا عن استفتاء لتحديد المصير تحت اشراف الامم المتحدة. وكانت شرطة سريناغار اعلنت ان ناشطين اسلاميين القوا قنبلتين يدويتين في كشمير الهندية على منزل المفتي قبل ساعات قليلة من موعد تسلمه مهامه الجديدة. وقال افراد من عائلته ان احدى القنبلتين اصابت المدفأة بينما انفجرت الثانية في الهواء ما ادى الى اصابة شرطي بجروح. وادى الهجوم الى حدوث حالة ذعر بين انصار المسئول الجديد الذين كانوا في منزله لتهنئته بالمنصب الجديد. وقال متحدث باسم الشرطة ان ضباطا توجهوا الى المكان للتحقيق في الحادث. وكان المفتي محمد سيد زعيم حزب الشعب الديمقراطي في منزله مع ابنته محبوبة لدى وقوع الهجوم في ضاحية موغام قرب سريناغار.الوكالات
