السبت 27 شعبان 1423 هـ الموافق 2 نوفمبر 2002 حذرت مصادر إسرائيلية من ان خطر الانهيار يواجه الدولة العبرية حيث لن يتجند نحو نصف الاسرائيليين في صفوف جيش الاحتلال خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت المصادر هذه ان 50 في المئة من مجموع الاسرائيليين من اليهود العلمانيين والعرب واليهود المتدينين المتزمتين لن يتجندوا لجيش الاحتلال بعد خمس سنوات من الان. واستشفت المصادر طبقاً لصحيفة «يديعوت احرونوت» تلك المعلومات من معطيات نقلها قسم القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي عن الحركة من أجل جودة الحكم في اسرائيل. وقالت المصادر انه وحسب المعطيات المتوفرة لجيش الاحتلال فان 70 في المئة من مجموع السكان لا يودون اليوم خدمة الاحتياط «علمانيون ومتزمتون وعرب» كما ان 45 في المئة من هؤلاء لا يودون الخدمة النظامية في جيش الاحتلال. ونقلت المصادر عن اليعاد شراعا رئيس «الحركة من أجل جودة الحكم» في اسرائيل قوله شعورنا هو أن الدولة في مراحل انهيار متقدمة وأن البيت يحترق. وذكرت أن المعطيات الخطيرة تلك عرضت في مؤتمر صحفي في موضوع التملص من الخدمة العسكرية عقدته الحركة حيث أعلنت انها ستقود حملة جماهيرية في الشارع الاسرائيلي حول هذا الموضوع تحت شعار نتجند للمساواة. وحسب ما يدعيه رؤساء الحركة المذكورة فان المشكلة هي ان قطاعات واسعة في سكان الدولة العبرية بما في ذلك المواطنون العرب في اسرائيل واليهود المتدينون المتزمتون لا يخدمون في الجيش الاسرائيلي لأسباب مختلفة الأمر الذي يؤدي الى شعور قاس بالظلم والتمييز وتحمل العبء بشكل منفرد في أوساط من يودي الخدمة. وقال مسئولون في الحركة ان هناك اعتقادا خاطئا لدى الجمهور الاسرائيلي بأن المشكلة تتعلق بالمتدينين المتزمتين فقط مع أنها تشمل أبناء الأقليات والعلمانيين أيضا. واعتبر رئيس الحركة في تصريحاته ان المشكلة في واجب المساواة في الخدمة انها لا تقتصر على اعفاء المتزمتين اليهود فقط وانما تخص المواطنين العرب في اسرائيل والعلمانيين والنساء أيضا. يذكر ان اسرائيل تعفي قطاعات واسعة من الاسرائيليين من الخدمة في جيش الاحتلال بناء على قانون خاص يسمى قانون تال والذي يعفي المتدينين اليهود والعرب وقطاعات من العلمانيين من الخدمة في قوات الاحتلال النظامية والاحتياط على حد سواء. كونا