الخميس 25 شعبان 1423 هـ الموافق 31 أكتوبر 2002 نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسئولين اميركيين قولهم ان الادارة الاميركية تعد اتهامات لتوجيهها للرئيس العراقي صدام حسين واكثر من عشرة من المقربين منه تتعلق بجرائم ضد الانسانية اذا سقطت بغداد، وان واشنطن أنفقت نحو 11 مليون دولار لجمع أدلة الاتهام. وقالت الصحيفة ان صدام وولديه عدي وقصي يتصدرون قائمة المشتبه فيهم الى جانب مسئولين حكوميين هما عزة ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعلى حسن المجيد عضو المجلس. وأضافت ان المسئولين الاميركيين وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان تعتقد انه يمكن توجيه اتهامات لهم كافراد بارتكاب مجازر وجرائم ضد الانسانية. وقالت مصادر ان محاكمة تدعمها الولايات المتحدة للقيادة العراقية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب اصبحت محتملة في حال شن حرب للاطاحة بصدام. ولم يتضح بعد اين ستقام المحاكمة اذ ان المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بالاحداث التي وقعت قبل انشائها في الاول من يوليو الماضي. وقالت الصحيفة ان فريق بوش يفضل اجراء المحاكمة في العراق في عهد ما بعد صدام. وابلغ بيير ريتشارد بروسبر المسئول عن جرائم الحرب بوزارة الخارجية الاميركية الصحيفة «اننا نعلم ان صدام وفرقته القذرة يعتقد انهم مسئولون عن جميع الاعمال الوحشية التي ارتكبت هناك على مدى اكثر من عشر سنوات. اننا نعلم ان اكثر من مئة الف قتلوا». وبدأ التحقيق في اتهامات محتملة بجرائم حرب في عهد ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون بعد حرب الخليج عام 1991 وشمل تقارير عن استخدام غاز سام ضد قرى كردية في شمال العراق. وقال المتحدث جريج سوليفان للصحيفة ان وزارة الخارجية الاميركية انفقت منذ عام 1999 نحو 10.8 مليون دولار لجماعات معارضة وغيرها لجمع أدلة وتسجيل احاديث مع شهود عن جرائم حرب محتملة. رويترز