ملامح الورقة التوفيقية في ماشاكوس: البشير رئيساً وقرنق نائباً أول بصلاحيات أوسع
الاربعاء 24 شعبان 1423 هـ الموافق 30 أكتوبر 2002 أعطت الخرطوم وفدها المفاوض في ماشاكوس الضوء الأخضر لأبلاغ الوسطاء عدم ممانعتها في طرح الورقة التوفيقية حول قسمة الثروة والسلطة للنقاش على طاولة المفاوضات. وعبر مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه عن تفاؤل الحكومة بإمكانية إحراز تقدم واختراق لافت يضاف للاختراق السابق الذي حدث بتوقيع حركة الجيش الشعبي والحكومة لورقة إطاريه عرفت فيما بعد باسم «بروتوكول ماشاكوس»، وذلك خلال الأسبوعين المتبقيين من عمر الجولة الحالية للتفاوض. وأزاح المصدر التكتم المضروب على الورقة التوفيقية من قبل طرفي النزاع كاشفاً بعض اهم ملامحها. وقطع بأن الملاحظات التي سجلها الحزب الحاكم من خلال اجتماع المكتب القيادي جاءت كموجهات عامة ولم تخض في التفاصيل التي حوتها الورقة، اهمها استمرار الفريق البشير رئيساً للجمهورية وتقلد قرنق منصب النائب الاول له بصلاحيات واسعة رفض الكشف عنها واكتفى بوصفها انها اكبر من صلاحيات علي عثمان محمد طه النائب الاول الحالي.. وضمت الورقة، وفقاً للمصدر الحكومي، تحديد نسب توزيع مجلس الوزراء ووضع حكومة الجنوب من الحكومة المركزية بحيث يعطي الاقليم الجنوبي تميزاً نوعياً على بقية الاقاليم الشمالية بذاتية خاصة منوها الى خطورة ما ورد في ورقة ايغاد التوفيقية في هذه النقطة تحديداً إذ أنها تحدثت عن حكومة ذات استقلال محدود وهذا ما ترفضه الحكومة على اعتبار أنه الخطوة الاولى في سلم الانفصال. واردف: هذا ما سنعمل على تداركه خلال المفاوضات، وحول ما إذا كانت الحكومة قد اعطت موافقتها على هذه الورقة قال المصدر «ان الحكومة وافقت على طرحها على طاولة التفاوض وهذا ما بلغنا به الوفد المفاوض». ونبّه المصدر الى ضرورة التفريق بين موقف الحركة التفاوضي وبين موقف الحكومة ورأي الوسطاء وكل ذلك، طبقاً للمصدر، لا يعد ملزماً لأيما طرف. وذكر أن أجهزة الإعلام روجت خلال الفترة الماضية لبعض المعلومات التي هي في الاساس موقف تفاوضي للحركة مثل العاصمة العلمانية والرئاسة بالتناوب بين قرنق والبشير وكذلك الحكومة الجنوبية ذات الاستقلال الكامل عن المركز. وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة التفاوضي قطع المصدر قائلاً: «نحن نوافق على الحد الادنى الذي يلبي مطلوبات الشارع السوداني ويحافظ في ذات الوقت على وحدة البلاد». الخرطوم ـ عثمان فضل الله:
