قصر اصدار التأشيرات على وزارة العمل، السعودية تحظر قيادة التاكسي على الأجانب

الاربعاء 24 شعبان 1423 هـ الموافق 30 أكتوبر 2002 أصدر الامير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي أمرا ب«بحظر قيادة سيارات الاجرة العامة على الاجانب» في المملكة بعد ستة اشهر من الان «لاعطاء الفرصة للمواطنين لقيادتها». وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أمس أن الامير عبدالله اصدر أمرا للامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بأن تقوم الوزارة «بحظر قيادة سيارات الاجرة العامة على الاجنبي بأي حال من الاحوال»، ويشكل سائقو سيارات الأجرة الوافدين 80% في هذا القطاع. وأضاف الامير عبدالله انه «على وزارة الداخلية اتخاذ جميع ما تراه مناسبا من إجراءات وعقوبات لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات على أن يتم تطبيق هذه القاعدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر».وقال الامير عبدالله ان القرار اتخذ بناء على البحث الذي دار خلال جلسة مجلس الوزراء مؤخرا «بشأن ظاهرة ازدياد أعداد سيارات الاجرة العامة بقيادة أشخاص غير سعوديين». وشدد ولي العهد على «أهمية معالجة هذا الموضوع في ظل توفر أعداد كبيرة من أبناء شعبنا السعودي الراغبين في العمل». كما اصدر ولي العهد السعودي أمرا باقتصار منح تأشيرات العمل للاجانب لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والافراد بما في ذلك تأشيرات استقدام العمالة الموسمية في المملكة على وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتولى فقط الجانب الامني من التأشيرات. وأشار إلى أن منح تأشيرات العمل للمؤسسات والشركات وخدم المنازل للافراد وتأشيرات الحج والعمرة بشكل اكثر من الاحتياج الفعلي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع السعودي. وقال الامير عبدالله ان «خدمات الحجاج والمعتمرين والزوار لها مؤسسات محكومة بأنظمة وتعليمات وضوابط لا يجوز أبدا كسرها أو تجاهلها ومصالح شعبنا الوفي ووطننا الابي أمانة في أعناقنا فلا يجوز تغليب مصلحة خاصة مهما كانت على ذلك». وطالب الامير عبدالله من وزارة الداخلية «عدم الموافقة على الطلبات المقدمة من عدد من رجال الاعمال وخلافهم بمنحهم تأشيرات جماعية للحج أو العمرة أو الزيارة وما أكدت عليه هذه الاوامر من عدم السماح مطلقا بمنح مثل هذه التأشيرات واعتبار ذلك قاعدة لا يستثنى منها أحد لعدم فتح الباب للاخرين للمطالبة بالمثل». وأضاف الامير عبدالله انه «يلزم بمنع ذلك منعا باتا وعدم الاستثناء لكائن من كان ومعاملة الجميع بمقتضى الانظمة والتعليمات». د.ب.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات