الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 وصل عدد المحامين في هيئة الدفاع التي شكلتها نقابة المحامين للدفاع عن الموقوفين من لجنة مقاومة التطبيع في سجن الجويدة 500 محامٍ و محامية، وبهذا الرقم تعتبر الهيئة الاكبر من نوعها في تاريخ الأردن. وقال صالح العرموطي نقيب المحامين انه سيدعو اللجنة حين اكتمال عددها الى اجتماع موسع لتحديد آليات عملها، متوقعا ان يصل عدد المحامين الى 1000 محامٍ ومحامية. في هذا الوقت بدأ النقابيون حملة على الانترنت تطالب بالافراج الفوري دون قيد او شرط عن المعتقلين النقابيين الثلاثة وهم علي ابو السكر، بادي الرفايعة، وميسرة ملص. وطالبت الحملة المواطنين الأردنيين بارسال رسائل احتجاج تتضمن الإفراج الفوري عن المعتقلين بالإضافة إلى مطالبة الحكومة الاردنية بالتوقف عن مضايقة وملاحقة الناشطين الوطنيين والسياسيين، وخصوصا اولئك المعنيين بقضايا مقاومة التطبيع والحريات العامة، والتوقف عن التضييق على منظمات المجتمع المدني، والتوقف عن تهديدها، وعلى رأسها النقابات المهنية، والغاء القوانين المؤقتة التي اصدرتها في غياب البرلمان، وهي القوانين التي قيدت بشكل هائل حرية الرأي والتعبير والتجمع في الاردن. وكان عزام الهنيدي نقيب المهندسين أعلن مسئوليته عن نشاطات لجنة مقاومة التطبيع وقرر ان يترأس اللجنة في الوقت الذي تتواصل فيه الفعاليات التضامنية مع المعتقلين. وكان مدعي عام محكمة امن الدولة جدد توقيف مقاومي التطبيع اسبوعين آخرين رافضا الافراج عنهم بالكفالة، وذلك على ذمة التحقيق معهم في التهمة الموجهة اليهم وهي «الانتساب الى جمعية غير مشروعة». عمان ـ «البيان»: