استجوابات حول حقوق الأسرى ونهب البنوك، برلمانيون مصريون يعدون لدورة ساخنة
الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 فجرت الدعوى الجديدة التي اقامها المحامي المصري وحيد الاقصري ضد الحكومة يطالبها بالسعي للحصول على 65 مليار دولار لنحو 65 الف اسير مصري قتلتهم اسرائيل ملفاً مثيراً للجدل بالبرلمان المصري، فيما بدأ نواب الاخوان المسلمين اثارة قضية نهب اموال البنوك في صورة قروض بلا ضمانات والهروب بها خارج مصر. وطالب وحيد الاقصري المحامي في دعواه رئيس الحكومة بصفته وبصورة مستعجلة الغاء القرار السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى وفي الموضوع بالزامه بمطالبة اسرائيل بتسليم رعاياها المتهمين بارتكاب هذه المجزرة البشرية الوحشية ضد الاسرى لمحاكمتهم أمام القضاء المصري وفقا للاتفاقيات الدولية واللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار ادانة لتلك الجرائم وجاءت الدعوى برقم 7661 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الاداري. على صعيد آخر تلقى عاطف عبيد رئيس الحكومة المصرية سؤالا عاجلاً قدمه نائب الاخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن اتهم فيه بوجود مؤامرة شارك فيها مسئولون لم يحددهم في عمليات نهب اموال البنوك في صورة قروض ممنوحة بلا ضمانات والهروب بها خارج مصر. وأكد النائب في سؤاله الى عبيد استمرار مسلسل السلب والنهب المتصل للبنوك رغم تصريحات كبار المسئولين بأن هؤلاء لن يفلتوا من العقاب ورغم ذلك تمكن احدهم على سبيل المثال لا الحصر من الفرار بـ 300 مليون جنيه «بقارب» من الغردقة رغم وجود سابقة له ورجوعه لتسوية ديونه ورغم انه قيادة مهمة في احدى الغرف التجارية. واوضح ان استمرار هذا المسلسل يؤكد ان اموال البنوك موضوعة في «اجولة» او «زكائب» على ابوابها لمن يحملها دون رقابة أو حتى اثبات شخصية. وقال ان الملايين والمليارات تنهب دون ضمانات او مستندات أو دراسات جدوى وان وجدت فهي وهمية، وليس هناك تفسير لما يحدث على أرض الواقع.
