3 مشاريع قرار وعنان يأمل في الاجماع، تفاقم الانقسام داخل مجلس الأمن حيال العراق، باريس تخفف المشروع الأميركي وروسيا تخفف مقترحات فرنسا!

الاحد 21 شعبان 1423 هـ الموافق 27 أكتوبر 2002 تفاقم الانقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، حيث يتنازع أعضاؤه الدائمون وغير الدائمين حول ثلاثة مشاريع قرار، في حين حث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على اتخاذ موقف موحد واصدار قرار يحظى بالاجماع. وقد تقدمت كل من فرنسا وروسيا بمشروع قرار منفصل للمجلس المؤلف من 15 دولة بالاضافة إلى الصياغة الرسمية التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في مطلع الاسبوع الماضي بينما تعضد الصين موقف فرنسا. يذكر أن هذه الدول الخمس تملك حق الفيتو على قرارات الامم المتحدة. وقد تمت مناقشة مشاريع القرارات الثلاثة في جلسة مغلقة للمجلس استمرت طوال النهار، لكن ليس من المتوقع أن يتم التصويت على أي قرار قبل وقت لاحق من الاسبوع المقبل. وقال عنان للصحفيين «في المقام الاول، أنا أتوقع أن يصدر المجلس قرارا وأتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار بالاجماع». وأضاف «هناك مناقشات شاقة تجرى، وأمل أن تؤتي ثمارها في النهاية، وأن يعود المفتشون إلى العراق بدعم من مجلس متحد خلفهم». وتهدف مسودتا القرارين المقدمتان من فرنسا وروسيا إلى تعزيز عملية نزع الاسلحة العراقية دون التهديد باستخدام القوة الذي تطلبه الولايات المتحدة في القرار الاول. ولخص دبلوماسي غربي، أطلع على مشاريع القرارات الثلاثة، الاختلافات بقوله «إن الروس يخففون الصيغة الفرنسية، والفرنسيين يخففون الصيغة الاميركية». وقال أعضاء المجلس انهم لا يعرفون أي من الدول العشر المنتخبة في مجلس الامن ستؤيد الصياغة الاميركية-البريطانية أو الفرنسية. لكن الدبلوماسيين توقعوا أن مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني سيحظى بدعم بلغاريا، كولومبيا، غينيا، النرويج بينما قد يمكن إقناع سنغافورة والكاميرون بالانضمام إلى هذه الدول. أما مشروع القرار الفرنسي، المدعوم غالبا من الصين وروسيا، إذا تم دمج الصياغة الروسية فيه، فسيحظى بدعم سوريا وموريشيوس. ولم تعلن أيرلندا عن موقفها بينما يمكن استمالة المكسيك، التي تؤيد الموقف الفرنسي بالفعل، إلى الجانب الاميركي. يذكر أن تمرير أي قرار يستلزم موافقة تسعة أعضاء شريطة عدم رفض أي دولة من الدول الاعضاء وهو ما يماثل استخدام الفيتو. وكان الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش، متململا من عدم التوصل لاتفاق في مجلس الامن، قد جدد ما أعلنه سابقا من أن القوة العظمى قد تهاجم نظام صدام حسين دون تأييد المنظمة الدولية. وقال دبلوماسيون ان المجلس سيلتقي مع رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (يونموفيك) هانز بليكس في وقت مبكر من الاسبوع المقبل. وتدعو تفاصيل مشروع القرار الفرنسي المجلس «لادانة تقاعس العراق» عن الانصياع لقرارات الامم المتحدة السابقة التي طالبت بتدمير أسلحة الدولة الكيماوية والبيولوجية والنووية. وقالت فرنسا، التي أيدت اتجاها على مرحلتين للتعامل مع العراق، أنه يتعين على المجلس الانعقاد فورا بعد أن يتلقى تقارير من المفتشين على الاسلحة عن أي خرق من جانب العراق لالتزاماته بنزع السلاح. وحذرت أيضا العراق من أنه سيواجه «عقوبات وخيمة كنتيجة لانتهاكه المتكرر لالتزاماته». ويتضمن مشروع القرار الفرنسي شروطا تقوي قبضة المفتشين في ممارسة عملهم عندما يعودون إلى العراق بعد أربعة أعوام من التوقف في عملية نزع السلاح. وتتشابه هذه الشروط مع تلك الموجودة في مشروع القرار الاميركي. أما مشروع القرار الاميركي فيصف العراق بأنه «منتهك أساسي» لقرارات الامم المتحدة وهي العبارة التي فسرها الدبلوماسيون على أنها تسمح للولايات المتحدة باستخدام القوة تلقائيا. ويحذر مشروع القرار أيضا من «عواقب وخيمة». كما طالب المجلس بالانعقاد فورا في حالة ظهور أي انتهاك من جانب العراق لكن ليس بالضرورة لغرض الحصول على قرار ثان يفوض باستخدام القوة العسكرية لأن هذا التفويض سيكون مدرجا في القرار الاول. لكن فرنسا تعارض ذلك وتطالب باستصدار قرار ثان يسمح باستخدام القوة. وهبت روسيا بعنف الاسبوع الجاري ضد الاقتراح الاميركي ووصفته بأنه «غير قابل للتطبيق وغير واقعي» لانه يفرض عملا إضافيا على مفتشي الاسلحة. ويدعو مشروع القرار الروسي العراق إلى التعاون مع مفتشي الاسلحة، منوها إلى قرارات مجلس الامم المتحدة السابقة المتعلقة بتدمير الاسلحة. يذكر أن فرنسا وروسيا والصين تعارض أي ذكر لاستخدام القوة بشكل تلقائي في قرار بالرغم من أن هذه الدول حثت العراق على الانصياع لقرارات الامم المتحدة. وقال السفير الصيني لدى الامم المتحدة وانج ينجفان للصحفيين «هناك عديد من المقترحات التي اتفق معها في مشروع القرار الفرنسي». وبالرغم من الخلافات بين الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، إلا أن مشاريع القرارات الثلاثة تشترك في شيء واحد: يتفقون جميعا على وجوب انعقاد المجلس فورا في حالة حدوث أية انتهاكات من جانب العراق حال بدء عمليات التفتيش. وسيقوم هذا الاجتماع المقترح ببحث «خطوات لضمان الانصياع الكامل» من جانب العراق للقرارات التي ستتبناها الامم المتحدة. د.ب.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات