مصادر بيرنز تشير إلى احباطه من ردود الطرفين على الخطة الأميركية، الاسرائيليون يريدون مفاوضات فورية وشارون يضع شروطاً تعجيزية

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 20 شعبان 1423 هـ الموافق 26 أكتوبر 2002 في مقابل استطلاع للرأي أفاد بتأييد غالبية الاسرائيليين البدء فوراً في المفاوضات مع الفلسطينيين وازالة المستوطنات، كان ارييل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال يبلغ وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي رفضه «الدبلوماسي» لخريطة الطرق، باشتراطه وقف الانتفاضة وتغيير القيادة الفلسطينية والاشراف الأميركي المنفرد على هذه الخطة، في وقت سعى المقربون من بيرنز للتحايل مجدداً بالقول ان آماله خابت من الردود الاسرائيلية والفلسطينية رغم التعامل الايجابي الفلسطيني مع الخطة. وأشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية أمس ان غالبية من الاسرائيليين تؤيد البدء فورا بمفاوضات مع الفلسطينيين مع قبولها ايضا بفكرة ازالة مستوطنات. وردا على سؤال: «هل ينبغي بدء مفاوضات الآن حول اتفاق سلام مع الفلسطينيين؟»، اجاب 60% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع بالايجاب مقابل معارضة 39% ولم يعلن 1% عن رأي. واعتبر اكثر من ثلاثة ارباع الاسرائيليين (78%) ايضا ان على بلادهم الموافقة على فكرة اخلاء مستوطنات فيما عارضها 20% ولم يبد 2% رأيهم. وكان شارون، التقى مساء أمس الأول وليام بيرنز المبعوث الأميركي، وقالت مصادر سياسية إن شارون أبدى تحفظه من عدة مسائل مركزية في "خارطة الطرق" الأميركية. وأبلغ شارون الموفد الأميركي معارضة إسرائيل لتحديد الجداول الزمنية الملزمة في الخارطة. وحسب وجهة نظره فإن امتحان التقدم في تطبيق الخطة يجب أن يعتمد على التنفيذ على الأرض فقط، وليس حسب الجدول الزمني. وبرأي شارون فإن وقف العمليات المسلحة وحل المسألة الأمنية من خلال عرض مهام يطلب إلى الفلسطينيين تنفيذها في هذا المجال، يجب أن تكون الشرط الأول لكل تعامل مع البنود الأخرى في الخطة. كما أعرب شارون عن معارضته لمطلب الخطة ايلاء مسئولية الاشراف على تطبيقها إلى لجنة الوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وطالب رئيس الحكومة أن تتولى أميركا وحدها مهمة الاشراف على تنفيذ مراحل الخطة وخلافا لموقف شارون، لا يعارض بنيامين بن اليعازر وزير الحربية الاسرائيلي إشراك أوروبا والأمم المتحدة في الاشراف على تطبيق الخطة، لكنه يعارض منحهم صلاحية تقييد الخطوات الأمنية لإسرائيل. وأعربت مصادر مقربة من بيرنز، الليلة قبل الماضية عن خيبة أملها من نتائج المباحثات التي اجراها بيرنز مع المسئولين الاسرائيليين والفلسطينيين حول «خريطة الطرق». وأبدت هذه المصادر تخوفها من فشل الخطة في ضوء التحفظات التي سمعها بيرنز في اسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي اعتبرتها المصادر «عقبات من شأنها اعاقة خطى «عملية السلام» في الشرق الاوسط». وكان احمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قال ان الخطة الاميركية مبهمة الى درجة تثير الشك في احتمالات نجاحها. وقال قريع ان الفلسطينيين يريدون «خارطة طريق» حقيقية تنقلهم الى المحطة النهائية وهي اقامة دولة فلسطينية مستقلة يمكنها العيش بسلام الى جانب اسرائيل. واضاف «نريد طريقا واضح المعالم بلا عقبات او نقاط تفتيش». وقال مسئول فلسطيني «أبلغنا بيرنز اننا متشككون في هذه الخطة. وتساءلنا عن مدى جدية الولايات المتحدة». واضاف «نريد ان نعرف ان كانت هذه (الجهود) مجرد محاولة لكسب الوقت فيما تنهي الولايات المتحدة استعداداتها لضرب العراق». وقال الدكتور سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان السلطة الوطنية أبدت بعض التحفظات على الخطة الأميركية. وأضاف فى حديث أدلى به لاذاعة القاهرة صباح أمس أن السلطة الفلسطينية أعربت عن تحفظها لبعض النقاط وبصفة خاصة ما يتعلق بانهاء الاحتلال الاسرائيلى للمدن الفلسطينية وتحديد جدول زمنى للانسحاب الاسرائيلى وكذلك الضمانات الخاصة بالتزام اسرائيل بتنفيذ المطلوب منها. وأشار الى أن السلطة الفلسطينية تعاطت مع الخطة الأميركية التى قدمها بيرنز بطريقة موضوعية حيث شكلت وفدا للقاء بيرنز من أجل مناقشة هذه الخطة وطرح العديد من التساؤلات وطرح بعض الجوانب فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومدى التزام اسرائيل. واعتبر انه بشكل عام أبدت السلطة تعاطيا ايجابيا ازاء هذه الخطة لكن دون أن يسقط ذلك حقها فى ابداء ملاحظاتها فى عدد من النقاط وخاصة أن هذه الخطة هى قيد النقاش مع الأطراف المختلفة من اجل اعادة طرحها وبلورتها فى ديسمبر المقبل. ورأى ان هذه الخطة لاتلبى طموحات الشعب الفلسطينى ولا احتياجاته مشيرا الى أنها لم تحسم الموقف الأساسى فيما يتعلق بانهاء الاحتلال الاسرائيلى وخاصة انسحاب قوات الاحتلال من المدن الفلسطينية والى ما كان عليه الوضع قبل الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 كخطوة أولى. ولاحظ أن الخطة وضعت عددا من النقاط التى يتعين على الجانب الفلسطينى تنفيذها. غزة ـ القدس ـ «البيان» ووكالات:

Email