السلطات التركية تتجه لحظر «العدالة والتنمية»

الجمعة 19 شعبان 1423 هـ الموافق 25 أكتوبر 2002 شرع المدعي العام التركي في اتخاذ الاجراءات القانونية اعتبارا من يوم الاربعاء لحجب نشاط حزب العدالة والتنمية استنادا إلى أنه لم ينفذ قرارات سابقة للمحكمة الدستورية. فقد أودع المدعي العام صبيح كانادوجلو قرار اتهام بالمحكمة الدستورية الاربعاء وطلب في الوقت نفسه «احتياطيا» إقالة رئيس الحزب رجب طيب أردوجان فورا من هذا المنصب. وقال كاتنادوجلو أن الحزب لم ينفذ عدة قرارات أصدرتها المحكمة في مطلع العام الجاري وبخاصة فيما يتعلق بمركز أردوغان في الحزب. وكان قد حظر على أردوغان المشاركة في الانتخابات بسبب حكم إدانة صدر ضده من إحدى محاكم أمن الدولة العلمانية بتهمة «السعي إلى إثارة العداء والكراهية على أساس الدين» عندما قرأ قصيدة شعر. وقد ندد اردوغان بمطالبة المدعي العام التركي بحظر نشاط حزبه. وقال اردوغان ان بعض مراكز النفوذ والقوى السياسية في تركيا تعمل على عرقلة حزبهم في الانتخابات القادمة وقطع الطريق امامه بعد ان عكست استطلاعات الرأي تقدمه بفارق كبير عن الاحزاب الاخرى لنيل المركز الاول في الانتخابات. وقال اردوغان ان تركيا تحتاج الى اجراء اصلاحات سياسية جذرية بل واعادة صياغة الدستور وتنقية بعض القوانين من المواد التي تتعارض مع مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان وتعوق المساعي لبناء حياة سياسية حرة ومسئولة. واشار الى ان رفع دعوى قضائية من قبل المدعي العام التركي لحظر نشاط حزبنا «العدالة والتنمية» يتعارض ومساعي تركيا الحثيثة لنيل العضوية في الاتحاد الاوروبي ويخالف ابسط قواعد الديمقراطية ويشوه سمعة تركيا وصورتها دوليا. واتهم اردوغان بعض المراكز النفوذ والقوى السياسية التركية بالوقوف وراء الحملة المغرضة التي يقودها المدعي العام ضده وحزبه مشيرا الى ان هذه الحملة تندرج ضمن ما وصفه بتصفية حسابات سياسية لا غير. كونا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات