صبري: المشروع المعدل اهانة للامم المتحدة، الخلافات مستمرة في مجلس الأمن حول مشروع القرار الاميركي

ت + ت - الحجم الطبيعي

الجمعة 19 شعبان 1423 هـ الموافق 25 أكتوبر 2002 ما زال مشروع القرار الذي يقضي بتعزيز نظام التفتيش المرتبط بازالة اسلحة العراق وتقدمت به واشنطن الاربعاء للمرة الاولى الى مجلس الامن الدولي، يثير خلافات كبيرة في حين وصف وزير الخارجية العراقي ناجي صبري مشروع القرار الاميركي بأنه اهانة للامم المتحدة. وبعد ثلاث ساعات من المناقشات في جلسة مغلقة الليلة قبل الماضية، قال مندوب الولايات المتحدة جون نيغروبونتي ان مجلس الامن سيجتمع مجددا اليوم الجمعة لمواصلة مناقشاته التي يمكن ان تستمر طوال النهار اليوم. ورفض الدبلوماسي الاميركي التكهن بموعد التصويت على النص الذي قال دبلوماسيون حضروا المناقشات ان روسيا وفرنسا عبرتا عن تحفظات كبيرة عليه. لكن نيغروبونتي اكد ان مجلس الامن «يجب ان يتحرك في اسرع وقت ممكن»، مكررا ضمنا ما قاله المتحدث باسم البيت الابيض قبل ساعات من ان الدبلوماسيين «لم يعد امامهم وقت طويل». من جهته، تحدث المندوب البريطاني جيريمي غرينستوك عن «عملية قد تستمر عدة ايام» واعلن ان بريطانيا تشارك في رعاية النص الذي تقدمت به الولايات المتحدة. وقبل بدء جلسة المناقشات، ذكر المندوب الروسي في الامم المتحدة سيرغي لافروف بان «روسيا لا يمكنها قبول آلية استخدام القوة ولا يمكنها القبول بمطالب غير واقعية وغير قابلة للتطبيق». وذكر دبلوماسيون حضروا الجلسة ان لافروف كرر هذه الرسالة بقوة خلال الجلسة المغلقة، موضحا انها «ليست موقفه الشخصي كما يقول البعض بل موقف وزير خارجية الاتحاد الروسي ورئيسه». من جهته، قال سفير فرنسا جان ديفيد ليفيت ان النص الاميركي البريطاني يتضمن «بعض التقدم» لكنه «ما زال يحوي نقاطاً ملتبسة لا تريد فرنسا ادراجها فيه». وفي تعليقه على النص، قال ليفيت ان المادتين 11 و12 تنصان بوضوح على العملية من مرحلتين التي تريدها باريس قبل اللجوء الى القوة. وذكر دبلوماسي فرنسي ان ليفيت اشار الى وجود «نقاط ملغومة اخرى مخفية وخصوصا في الفقرات الاولى من المشروع»، مؤكدا ضرورة «ازالتها». وتتحدث هذه الفقرات خصوصا عن قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 للعام 1991 الذي ينص على وقف اطلاق النار بعيد العمليات التي اخرجت القوات العراقية من الكويت شرط ان يتخلى العراق عن اسلحة الدمار الشامل المتهم بامتلاكها. وقال الدبلوماسيون ان مسألة «ملاحظة انتهاك فاضح» الواردة في هذه الفقرات يمكن ان تعتبر امكانية لاي دولة عضو باللجوء فورا الى القوة لان الامر لن يتعلق عندئذ بشن عملية جديدة بل باستئناف ضربات سمح بها مجلس الامن وتم لاحقا تعليقها فقط. وردا على سؤال عن مؤيدي القرار، رفض نيغروبونتي في تصريحات للصحافيين اي «تعداد للاصوات». وقد ذكر دبلوماسيون بعد الجلسة ان النص الاميركي لا يلقى تأييد تسع دول وهو الشرط اللازم ليتم اعتماده. واضافت هذه المصادر ان سبعا من الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس اعلنت اثناء المشاورات انها لن تصوت على النص الاميركي البريطاني ما لم يتم تعديله. والدول السبع هي سوريا والمكسيك وموريشيوس وفرنسا والصين وروسيا وايرلندا. ولا يتم اعتماد قرار في مجلس الامن ما لم يلق تأييد تسع دول على الاقل، على الا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) ضده. الى ذلك قال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري امس الخميس ان مشروع القرار الاميركي الجديد بشأن نزع اسلحة العراق يرقى الى حد اعلان حرب على بغداد والامم المتحدة. وقال صبري لقناة تلفزيون الجزيرة القطرية الفضائية ان «الولايات المتحدة تريد خلق ذريعة للعدوان على العراق من خلال قرار جديد. ومشروع القرار هذا الذي قدمته الولايات المتحدة وعدلته تعديلا اضاف الى السوء الموجود فيه في الاصل وهو اهانة للامم المتحدة واهانة للمجتمع الدولي». واضاف صبري «هذا مشروع قرار استباحة وحرب على الامم المتحدة وليس على العراق فحسب. فعندما تلوى الامم المتحدة ويلوى ميثاق الامم المتحدة وتلوى قرارات الامم المتحدة ليس القصد منه تبرير العدوان على العراق ولكن العدوان على هيبة الامم المتحدة». ووصف صبري القرار الجديد بأنه «سيئ». وقال «نتمنى الا تتخذ اجراءات تعرقل مهام المفتشين» وتوضع شروطا مستحيلة على بغداد. وقال «مثلا اعطيت فرق التفتيش صلاحيات مطلقة ومنعت.. وهذا شيء غريب .. من اجراء أي تفاهم أو تعاون مع الجهات العراقية لحل أي مشكلة». ويقضي مشروع القرار الاميركي بأن يبلغ المفتشون مجلس الامن على الفور بأي تدخل من جانب العراق في عمليات التفتيش وبأي تقاعس من جانب العراق في الالتزام بتعهداته بشأن نزع الاسلحة. وفي هذه الحالة ينعقد مجلس الامن على الفور لبحث الموقف. وتوقف فعليا حديث ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش عن الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين بعد ان وافق العراق في الشهر الماضي على السماح بعودة المفتشين دون شروط. أ.ف.ب ـ رويترز

Email