ملمحاً إلى قرار بتفتيش القصور، البرادعي يطالب بجعل الحل العسكري آخر الخيارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 ألمح محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه من المنتظر أن يشتمل قرار مجلس الامن الجديد حول العراق والمتوقع صدروه «الاسبوع المقبل» على بند يسمح لمفتشي الاسلحة بدخول القصور الرئاسية المحظورة على فرق التفتيش بحثا عن أسلحة دمار شامل. جاءت تصريحات البرادعي في حوار شامل مع تيم سباستيان بشبكة «بي. بي. سي» الاخبارية البريطانية بثته ليل الثلاثاء ـ الاربعاء. وقال البرادعي ان بغداد تعلم جيدا الان أنه لا مجال للمناورة مرة أخرى محذرا من «عواقب وخيمة» طبقا للفقرة السابعة من ميثاق الامم المتحدة التي تسمح شرعيا باللجوء إلى القوة. وقال ان أطقم التفتيش عن الاسلحة ومنها النووية تحتاج إلى حوالي «ستة اشهر» تمضيها بالعراق حتى تتضح الصورة. وقال ان أطقم التفتيش سوف تقوم عقب ذلك برفع تقريرها إلى مجلس الامن المعني بحفظ السلام والامن الدوليين حتى يقرر ومعه الاسرة الدولية ما يتعين عمله فيما بعد. ولدى سؤاله إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تنتظر طوال هذه الفترة، أكد البرادعي أن الحل العسكري ينبغي أن يكون آخر الخيارات مؤكدا على أن موقف واشنطن الرسمي هو استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية أولا. وقال انه حتى في حالة اللجوء إلى القوة وهو سيمثل سابقة، فلا غنى عن استمرار عمل المفتشين داخل العراق إلى أجل غير مسمى. وحذر من أنه حتى في حال تغيير النظام الحاكم في بغداد وتشكيل حكومة جديدة «معتدلة» التوجه، فلا يوجد ضمان بأنها قد لا تفضل الابقاء سرا على مخزون الاسلحة لديها. وأضاف أن أفضل سبيل لكبح جموح العراق وعدم «إحياء» برنامجه النووي هو استمرار تواجد المفتشين الى اطول فترة ممكنة. وقال البرادعي في حواره مع شبكة بي. بي. سي انه يفضل أيضا إخضاع «إسرائيل والهند وباكستان» لعمليات التفتيش الدورية على ترساناتها النووية. وحول كشف النقاب مؤخرا عن تطوير كوريا الشمالية لبرنامجها النووي، وصف ذلك بأنه «مروع» محذرا من استخدام القوة ضد بيونغ يانغ حتى لا تقتص من جارتها كوريا الجنوبية مضيفا أن أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التطور هو استخدام «الجزرة والعصا». وقال البرادعي أيضا ان الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن وهي فرنسا وبريطانيا والصين بالاضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا لا تسارع بالتخلص من ترساناتها النووية كما ينبغي. واتفق مع محاوره بأنه يتعين على الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الوفاء بالتعهدات التي كانت قد قطعتها على نفسها من قبل بالتخلص التام من ترسانتها النووية لتكون مثالا للدول الاخرى. د. ب. أ

Email