اليعازر يوسع بؤرة تل رميدة وايتام يعطش الفلسطينيين لتهجيرهم، اسرائيل تنفق على المستوطنات أكثر من بلدياتها
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 كشفت وزارة بنيامين بن اليعازر الحربية عن وجهها الحقيقي باصدار قرار السماح بتوسيع مستوطنة تل الرميدة في الخليل بالضفة الغربية، في وقت كشفت احصائيات عبرية عن انفاق حكومي على المستوطنات في الضفة يفوق الانفاق على مدن داخل الدولة العبرية، وسط تحذير فلسطيني من ان قرار حظر حفر الآبار يهدف إلى تعطيش الفلسطينيين ودفعهم للهجرة. ذكرت الاذاعة العبرية مساء الثلاثاء ان وزارة الحربية الاسرائيلية سمحت لمستوطني الخليل (الضفة الغربية) بإكمال بناء 16 وحدة سكنية اضافية في مستوطنة تل الرميدة التي تشكل جيبا في وسط المدينة الفلسطينية. واعلن مكتب مدعي الدولة الثلاثاء في الكنيست انه لا يعارض بناء هذه البيوت التي ستسمح بمضاعفة عدد سكان المستوطنة التي تقطنها حاليا نحو عشر عائلات. وفي مناقشة برلمانية، اتهم النائب العمالي تسالي ريشيف وزارة الحربية بادخال «قنبلة موقوتة الى الخليل» عبر السماح ببناء هذه البيوت. وفي هذا المجال أكد عريف الجعبرى محافظ الخليل ان الفلسطينيين لن يقبلوا بانسحاب اسرائيلى شكلى أو اعادة انتشار للقوات الاسرائيلية فى الخليل، مشيرا الى أن الجانب الاسرائيلى تحدث فى مباحثاته امس الأول مع الفلسطينيين بشأن الخليل عن عملية اعادة انتشار اعلامية وهو ما يرفضه الجانب الفلسطينى. وأشار محافظ الخليل فى حديث خاص أدلى به لاذاعة «صوت العرب» عبر الهاتف من الخليل صباح أمس بعد أن رأس الجانب الفلسطينى فى المباحثات الى انه طالب بفرض سيطرة أمنية فلسطينية كاملة على جميع المناطق التى احتلتها اسرائيل فى أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك لضمان وضع حد لاستمرار العمليات الاستفزازية من جانب جيش الاحتلال من خلال الاعتقالات وهدم البيوت وتجريف الأراضى. وأعرب الجعبرى عن دهشته من حماية الجيش الاسرائيلى لأربعمئة مستوطن يعيشون فى الخليل وسط نصف مليون فلسطينى يتعرضون لأقصى أشكال العدوان الاسرائيلى. وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية ذكرت أمس انه يستدل من تقرير رقابة أعد في وزارة الداخلية بخصوص المجالس المحلية للعام 2001، ان المستوطنات في الضفة الغربية تحظى في السنة الأخيرة على التوالي، بأكبر الميزانيات الحكومية، الى حد يفوق أحياناً مجالس اقليمية ومجالس بلدات تطويرية أخرى بأربع مرات». ويظهر من التقرير ان «التذمر العلني لرؤساء السلطات المحلية في النقب والجليل حول وجود سياسة تمييزية، ليس ببعيد عن الواقع: سكان المستوطنات يتصدرون لائحة الميزانية الحكومية للفرد بفجوات واسعة، مقارنة مع سكان بلدات أخرى داخل الدولة العبرية». إلى ذلك قال عبدالرحمن التميمي، أحد موظفي سلطة المياه الفلسطينية، إن قرار إيفي إيتام وزير البنية التحتية الإسرائيلي، بشأن وقف حفر آبار مياه جديدة في مناطق السلطة الفلسطينية، «قد يؤدي إلى وقف تزويد عدة قرى فلسطينية بالمياه». وأضاف التميمي خلال مقابلة مع صحيفة «غارديان» البريطانية إنه «اذا طبقت إسرائيل هذا القرار فإن غالبية المزارعين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن لن يستطيعوا ضخ المياه من الآبار المتواجدة في أراضيهم والتي يتزودون منها أيضاً، بمياه الشرب». وأكد التميمي أنه اذا «استمر الوضع كا هو عليه، فإن السكان الفلسطينيين سيضطرون إلى مغادرة أراضيهم، الأمر الذي تسعى إسرائيل الى تحقيقه». القدس ـ «البيان» والوكالات:
