التطبيع وقانون المساءلة الطبية والرقعة الزراعية، الحكومة الأردنية تفتح 3 ملفات ساخنة

الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 أثار فتح الحكومة الأردنية ملفات لقضايا ساخنة وتساؤلات كثيرة حول الدوافع وراء فتحها فجأة، والتي تضمنت ملف مقاومة التطبيع ومشروع قانون المساءلة الطبية وملف الرقعة الزراعية. وقال المهندس عبدالهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين والذي يعني نقابته أحد الملفات ان هناك حملة لتهميش دور النقابات في العمل المهني ابتداءً والعمل الوطني عموماً. وأضاف ان خير دليل على ذلك وجود أطراف حكومية لا تود سماع رأي النقابات المهنية في القضايا الثلاث المطروحة أو من خلال وضع شروط لا تتفق والسياسة العامة للحوار وتقدير المصلحة الوطنية والمصالح العامة في الأولويات. ورأى المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين ان النقابات مؤسسات وطنية لديها مسئوليات وطنية تجاه حوالي 500 ألف مواطن، هم أسر النقابيين، وتقوم بتوفير الرعاية الصحية والتقاعد والخدمات الاجتماعية بما يخفف الأعباء عن كاهل الحكومة. وأضاف ليس من مصلحة أحد مواجهة النقابات ولابد من الحوار الوطني الجاد حول مختلف القضايا، مشيراً الى ان لجان مقاومة التطبيع تمارس أعمالها بموجب أحكام القانون، وهي لجان منبثقة عن مجالس النقابات وتلتزم بقرار الهيئات العامة. وترى أوساط نقابية أخرى ان هذه الملفات التي جرى فتحها بدون مقدمات تأتي في سباق محموم تدفع به أوساط معينة للحد من قوة النقابات ودورها الوطني. يذكر ان الحكومة اعتقلت نشطاء لجان مقاومة التطبيع وهم المهندس علي أبو السكر رئيس اللجنة وبادني رقايعة وميسره ملص، كما تواجه النقابات الطبية (الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان) مواجهة ساخنة في نفس الاستحقاق لذا هناك تنسيق مشترك للحد من مخاطر تطبيق قانون المساءلة الطبية، كما تواجه نقابة المهندسين الزراعيين التي تتغاضى عن ارتفاع الرسوم لغايات خدمة مهندسيها. عمان ـ «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات