البرلمان المصري يناقش انحرافات البنوك في نوفمبر

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 في تطور جديد لجولات المواجهات الساخنة والمرتقبة بين البرلمان المصري والجهاز المركزي بدأ البرلمان الاعداد لفتح ملف القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك على خلفية ملفات الانحرافات التي يتم التحقيق فيها حاليا أمام ساحة القضاء المصري. وقال نواب في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان اللجنة سوف تناقش اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل تقارير أحالها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان كان قد تلقاها من الجهاز المركزي للمحاسبات وتدور حول القروض والتسهيلات على مدى الدورتين الأخيرتين ولم يناقشهما البرلمان حتى الآن. وكشف النواب عن بعض المعلومات والبيانات التي جاءت في تقارير جهاز المحاسبات والتي تناولت البنوك «مصر والقاهرة والأهلي». وذكرت البيانات أن أحد البنوك قدم قروضا وتسهيلات ائتمانية لعدد محدود من العملاء وقدم بنك واحد 20.4 مليار جنيه الى 62 عميلا وهو ما تسبب في زيادة حجم المخاطر التي تعرضت لها هذه البنوك كما تجاوزت البنوك الحدود المصرح بها في منح التسهيلات تجاوزت لعميل واحد 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك. وأشارت كذلك الى أن بعض البنوك قد منحت قروضا وتسهيلات لعملاء جاءت من أجل المساهمة في تصفية التجاوزات التي قاموا بها وعدم نجاح البنوك في تصفية ديونهم السابقة. وكشفت تقارير جهاز المحاسبات العديد من المخالفات في مقدمتها قيام أحد البنوك بالاكتتاب في إحدى الشركات بمبلغ 100 مليون جنيه. القاهرة ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات