بوش وقع قانون التلويح بالعقوبات، أميركا تجمد أرصدة 12 شركة سودانية

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجميد الأرصدة المالية لاثنتي عشرة شركة سودانية على رأسها الشركة السودانية للبترول والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. وشمل قرار واشنطن تجميد أرصدة الشركات السودانية شركات عامة أخرى هي شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لصناعة السكر وشركة البريد والبرق والمؤسسة السودانية للأسواق الحرة وشركة كوبتريد وشركة السجاير الوطنية. ولم تعط وزارة الخزانة الأميركية أي تفسير لقرارها لكن الاعلان عن ذلك تم بعد قليل من توقيع الرئيس جورج بوش على قرار يخول إدارته فرض حظر على مبيعات البترول السوداني وحجب أي قروض مالية للسودان يمكن أن تأتيه من المؤسسات المالية الدولية. وفي بيان بعد توقيع ما سمي بقانون (سلام السودان).أ علن الرئيس الأميركى جورج بوش أن قانون الكونغرس بشأن السودان الذى وقع عليه يظهر عزم واشنطن الواضح على تحقيق السلام الدائم والعادل فى السودان والعمل على احترام حقوق الانسان والحرية ووقف الاضطهاد. وقال الرئيس الأميركى فى بيانه، ان القانون يرمى الى المساعدة فى التعامل مع ما اسماه «الشرور التى يتعرض لها الشعب السودانى على أيدى حكومته» مشيرا الى أن ذلك يتضمن المعاناة واستخدام مواد الاغاثة كسلاح فى الحرب الدائرة بالسودان وممارسة الرق على حد قوله. واضاف الرئيس الأميركى، الذى يتبنى موقفا صارما ضد السودان منذ توليه منصبه، أن القانون يستهدف دفع الأطراف المعنية فى السودان وخاصة حكومة الخرطوم على مواصلة مفاوضات السلام بنية حسنة. وكان مجلس النواب الأميركى قد مرر ما يسمى «بقانون سلام السودان» يوم السابع من أكتوبر الحالى بأغلبية 359 عضوا مقابل معارضة ثمانية فقط، بينما وافق مجلس الشيوخ على نفس الصيغة يوم 9 أكتوبر بالاجماع. ويدعو قانون الكونجرس، الذى أصبح قانونا أميركيا بعد أن وقع بوش عليه، الى التوصل الى حل لانهاء الحرب فى السودان يستند الى اعلان المبادئ الموقع فى 20 يوليو 1994 وبروتوكول ماشاكوس الموقع فى يوليو من العام الحالي. ويتضمن القانون سلسلة من العقوبات ضد حكومة الخرطوم فى حالة فشلها فى مواصلة المفاوضات بنية حسنة، من وجهة النظر الأميركية، ولا يتضمن أى عقوبات تجاه حركة تحرير السودان التى تخوض حربا ضد القوات السودانية فى الجنوب. من بين الخطوات التى يدعو لها القانون، فى حالة تقاعس حكومة الخرطوم عن التفاوض «حسب ما ورد فى نصه» السعى الى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يفرض حظرا على تزويد حكومة السودان بالأسلحة، وتوجيه المسئولين الأميركيين بالتصويت ضد ومعارضة أى قروض أو اعتمادات أو ضمانات مالية لحكومة السودان من المؤسسات الدولية. ويدعو القانون أيضا الى اتخاذ كافة الخطوات المناسبة والضرورية لحرمان الحكومة السودانية من عائدات النفط وذلك بهدف منع استخدامها فى الجهود العسكرية، بالاضافة الى النظر فى خطوات لوقف أو تخفيض العلاقات الدبلوماسية. وفى نفس الوقت يقول القانون انه اذا ثبت أن حركة تحرير السودان لا تواصل التفاوض بنية حسنة، لن يتم تطبيق أى من البنود السابقة ضد الحكومة السودانية، بينما يقوم الرئيس الأميركى بعد التفاوض مع الكونغرس بتنفيذ أى من البنود السابقة اذا ثبت له أن الحكومة السودانية لا تتفاوض بنية حسنة. ويطالب القانون وزير الخارجية الأميركى بتقديم تقرير كل ستة أشهر حول استخدام وتطوير الحكومة السودانية لمصادرها من النفط، بينما يطالب الرئيس الأميركى بتقديم تقرير للكونجرس كل ثلاثة أشهر حول تطور عملية السلام. ويطالب القانون من وزير الخارجية الأميركى جمع معلومات حول الأحداث الممكن أن تمثل جريمة ضد الانسانية أو ابادة جماعية أو جريمة حرب أو أى انتهاك للقوانين الانسانية الدولية تتطور فيها أى من الأطراف المعنية. وينص القانون الاميركي الجديد ايضا على السماح للادارة الاميركية صرف مئة مليون دولار سنويا للسنوات المالية 2003 و2004 و2005 من اجل تحسين شروط حياة المناطق السودانية الخارجة عن سيطرة الحكومة. وقد رحب أعضاء الكونغرس بتوقيع بوش على القانون، حيث قال توم تانكريدو عضو مجلس النواب الذى تبنى تقديم القانون بالكونغرس أن القانون يساعد فى تحسين فرص التوصل الى سلام فى السودان عبر الوسائل الديمقراطية على حد تعبيره. وقال تانكريدو، الذى حضر توقيع القانون، ان السودان يمثل مكانا شهد احباطات آمال عديدة على مدار السنوات الطويلة الماضية. بينما قالت عضو مجلس النواب ايدى جونسون ان توقيع القانون يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام لوقف أطول حرب أهلية فى القارة الأفريقية. يذكر أن قرابة مليونى شخص لقوا مصرعهم فى الحرب الدائرة بالسودان منذ 1983 بين حكومة الخرطوم من جانب والجنوبيين من جانب أخر0 ويشار الى الجنوب على أنه غنى بحقول النفط التى تسعى عدة شركات أميركية وعالمية فى استثمارها فى مشاريع تدر المليارات من الدولارات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات