بزعم عدم مقدرته على حمايتهم من اعتداءات المستوطنين المتصاعدة، الاحتلال يحظر على الفلسطينيين قطف ثمار الزيتون

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 صعد قطعان المستوطنين من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين حيث اصابوا سبعة منهم واحرقوا عدداً من السيارات واتلفوا محاصيل الزيتون فما كان من جيش الاحتلال الا ان امر بحظر خروج الفلسطينيين لقطاف الزيتون بدلاً من لجم المتطرفين اليهود. ففي بلدة ترمسعيا قضاء رام الله بالضفة الغربية اصيب سبعة مواطنين جراء عدوان المستوطنين اثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون. كذلك احرق المستوطنون اكثر من سبع سيارات لأهالي البلدة نفسها المتواجدة في الحقول الزراعية. واكد عدد من المواطنين ان اعتداءات المستوطنين جرت بحماية كاملة من جيش الاحتلال الذي قام بعمليات استفزاز للأهالي من خلال زج خمس ناقلات جند مدرعة الى الجهة الشرقية القريبة من مستوطنة (معاليه ليبونة) وكذلك الى وسط البلاد. وتأتي هذه العمليات الارهابية للمستوطنين بعد اقل من 48 ساعة من قيامهم بسرقة كميات كبيرة من ثمار الزيتون واتلاف العديد من المعدات المستخدمة في القطف والجني من مزارعي البلدة وقرية سنجل المجاورة. اما في قرية المزرعة القبلية غربي رام الله فقد تصدى المواطنون للمستوطنين ولقوات الاحتلال التي استقدمت آليات حفر بهدف حفر طريق داخل اراضي المواطنين نحو مستوطنة (حورشة) المقامة على اراضي المواطنين عند منطقة (عين حراشة). وفي هذه الاثناء اعلن الجيش الاسرائيلي للفلسطينيين انه يحظر عليهم الخروج لقطف ثمار الزيتون في ارجاء الضفة الغربية. وشرحت مصادر عسكرية احتلالية الاوامر بأنها ناجمة عن قيام الجيش بتحويل معظم قواته الى تطويق المدن الفلسطينية واحباط عمليات معادية، وعليه لن يتسنى للجيش تقديم الحماية الكافية للفلسطينيين اثناء عملهم بقطف الزيتون من المستوطنين. كذلك «تتخوف اجهزة الامن من قيام فلسطينيين باستغلال موسم قطف الزيتون لارتكاب عمليات معادية. وفي اعقاب هذه الاوامر العسكرية، تنوي «الجمعية لحقوق المواطن» الفلسطينية تقديم التماس لمحكمة العدل العليا خلال الساعات المقبلة. وقالت المحامية منال حزان من الجمعية: «هذا امر غير قانوني وهو عبارة عن عقاب جماعي يفتقد للمناطق بصورة مطلقة، ويثبت اتباع الجيش لسياسة تتجاهل واجبه باتاحة المجال لسير موسم قطف الزيتون بصورة سليمة، وتتجاهل التزام دولة اسرائيل بتأمين حق المعيشة وتأمين ابسط ظروف الحياة للمواطنين الفلسطينيين». غزة ـ ماهر ابراهيم:

Email