السجناء المفرج عنهم بدأوا بالعودة من بغداد، الأردن ينفي صحة تقارير الترحيل الجماعي للعراقيين

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 نفى وزير الدولة للشئون السياسية وزير الاعلام الأردني الدكتور محمد العدوان أن تكون حكومة بلاده قد فرضت قيوداً على اقامة الرعايا العرب والأجانب في المملكة، وكان العراق يرد بذلك على الأنباء التي تحدثت عن ترحيل مئات العراقيين من الأراضي الأردنية. وقال ان هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة على الاطلاق. في الوقت الذي حذر فيه المسئول الأردني من ان اشاعة مثل هذه الأنباء تستهدف الاساءة الى الأردن ودوره ورسالته في هذا الوقت بالذات. من جهته نفى وزير العمل الاردني المهندس مزاحم المحيسن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قيام الحكومة الاردنية بترحيل جماعي للعراقيين الموجودين فى الاردن الى بلادهم. واكد المحيسن فى تصريحات لصحيفة «العرب اليوم» عدم وجود عمليات ترحيل جماعي لأي جنسية من العمالة فى البلاد. وذكر ان مفتشي وزارة العمل يقومون بترحيل أي عامل مخالف لقانون العمل الاردني ولا يملك تصريحا بذلك بعد اجراء الكشف على عدد من المواقع دون اخذ الجنسية بالاعتبار. وذكر تقرير احصائي صدر عن مديرية التخطيط والتعاون الدولي بوزارة العمل الاردنية ان حجم العمالة الوافدة التي تم تسفيرها خلال الفترة من السابع من شهر اكتوبر من العام الماضي وحتى التاريخ نفسه من العام الجاري بلغ 791 عاملا وافدا. وعلى صعيد ذي صلة أفرجت السلطات العراقية مؤخراً عن جميع المساجين والموقوفين الأردنيين في السجون العراقية، حيث تم اخلاء سجن أبو غريب العراقي الواقع على بعد 25 كيلومتراً غربي بغداد من جميع السجناء العراقيين والعرب. وأكد السفير الأردني في بغداد فخري أبو طالب في تصريحات لاحدى الصحف المحلية ان السفارة الأردنية قدمت للمواطنين الأردنيين الذين تم الافراج عنهم المساعدات المادية وزودتهم بجوازات سفر ووثائق تخولهم مغادرة الأراضي العراقية تجاه الوطن. عمان ـ لقمان اسكندر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات