تعتزم طلب تعويضات عن وثائق تالفة، الكويت تستفسر عن أسراها بعد العفو العراقي
الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 اعلنت الكويت انها شرعت في اجراء اتصالات شملت الجامعة العربية والهيئة الدولية للصليب الاحمر ودولا عربية صديقة للعراق للتأكد ما اذا كان ثمة كويتيون بين آلاف المساجين الذين أطلق سراحهم قبل يومين في العراق بموجب عفو رئاسي، في وقت يتوجه رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الشيخ سالم الصباح الى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية غدا، وفي موازاة ذلك، بلغ عدد الصناديق التي استلمتها الكويت في اطار عملية اعادة العراق الى الكويت أرشيفها الوطني، نحو 50 صندوقا، لكن مصادر مواكبة لعملية التسليم أفادت بأن تلفاً كبيراً أصاب عدداً من الوثائق، وبأن الكويت ستطلب تعويضات بشأنها. وفيما استبعد مصدر في وزارة الخارجية في تصريح لصحيفة «الرأي العام» الكويتية إمكان وجود أسرى كويتيين بين السجناء الذين أفرج عنهم في العراق، قالت مصادر مطلعة عن مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ان الكويت اتصلت بالجامعة العربية لمعرفة ما اذا كان هناك كويتيون ضمن آلاف المساجين الذين اطلق سراحهم في العراق بموجب عفو رئاسي. وقال المسؤول «لقد بدأنا اتصالات مع بعض الأطراف لمعرفة ما اذا يوجد كويتيون بين الأشخاص» المفرج عنهم في السجون العراقية. وأشار الى الجامعة العربية كطرف أساسي بين الجهات التي جرى الاتصال بها، وأضاف: «نأمل أن يؤدي هذا الاجراء الى تحرير أسرانا»، وتابع: «نأمل ان نحصل على اجابة هذا الاسبوع، وكنا دائما نأمل ان يتم الافراج عن أسرانا». وفي القاهرة اعلن ان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية اجرى اتصالات مع الحكومة العراقية للاستفسار عما اذا كان قرار العفو الرئاسى يشمل رعايا كويتيين. واوضح هشام يوسف المتحدث باسم الامين العام للجامعة ان هذه الاتصالات جاءت فور تقدم دولة الكويت بطلب رسمى الى الجامعة العربية للمساعدة فى الكشف عن مصير اسراها لدى العراق فى اعقاب القرار الرئاسى العراقى بالعفو. وقال ان هذه المطالبة الكويتية جاءت فى خطاب عاجل تقدمت به المندوبية الكويتية الى الامانة العامة للجامعة العربية. واكد ان الجامعة العربية ستتولى متابعتها لهذا الموضوع فى اطار حرصها وجهودها فى متابعة موضوع الاسرى والمفقودين الكويتيين وفى اطار متابعة امينها العام لتنفيذ قرارات القمة العربية بما فى ذلك القرارات المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت. على الصعيد الاخر، تسلمت وزارة الخارجية الكويتية امس عشرة صناديق تتضمن وثائق خاصة بها من اصل 126 صندوقاً سوف تتسلمها خلال الايام المقبلة، في حين بلغ عدد ما تسلمته وزارة الداخلية 39 صندوقاً من ارشيفنا التابع لجهاز امن الدولة، فيما سيتم تسلم الوثائق الاخرى خلال الايام المقبلة. وقالت صحيفة «الرأي العام» الكويتية انها علمت من مصادر مقربة من عملية التسليم ان وثائق كويتية كثيرة تعرضت للتلف والدمار جراء التخزين السيء لأكثر من 12 عاماً، واضافت المصادر ان الكويت تحفظت عن بعض هذه الوثائق نظراً للدمار الشامل الذي تعرضه له، وسترفع تقارير في هذا الشأن خلال 60 يوماً من تاريخ الاستلام. ووفق شروط التسليم والاستلام، على ان تسلم التقارير الكويتية بشأن هذه التلفيات الى مندوبي مجلس الامن للتحقيق في الامر ومعرفة اسباب التلف وطلب التعويض. وكالات
