ثلاثة بريطانيين ضمن 26 متهماً، السلطات المصرية تبدأ محاكمة أعضاء «حزب التحرير»

الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 بدأت في مصر أمس محاكمة 26 رجلا بينهم ثلاثة بريطانيين بتهمة الترويج لجماعة محظورة تستهدف الاطاحة بنظام الحكم واقامة دولة اسلامية، وتسمى «حزب التحرير». ونفى المتهمون المصريون أنهم مذنبون في حين طلب البريطانيون مترجما لانهم لم يفهموا ما يقوله القاضي بشأن اتهامهم بنشر أفكار حزب التحرير الاسلامي. وقال الادعاء في بداية الجلسة بمحكمة أمن الدولة العليا طواريء «المتهمون روجوا... لجماعة أسست على خلاف القانون وتدعو الى تعطيل احكام الدستور لاسقاط نظام الحكم واقامة ما يسمى بالخلافة الاسلامية». وكان المتهمون قد رددوا «لا اله الا الله» أثناء دخولهم قفص الاتهام في المحكمة وهم يرتدون زي السجن. وقال محامون انهم اذا ادينوا فقد يحكم عليهم بعقوبة تصل الى السجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة. وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت يوم الجمعة انها تشعر بالقلق بشأن مزاعم عن تعرض المتهمين للتعذيب بعد اعتقالهم في ابريل وبشأن عدم تمتعهم بمحاكمة عادلة. وقال ساويرز السفير البريطاني في القاهرة جون مؤخراً ان الحكومة البريطانية اعربت للحكومة المصرية عن قلقها بشأن ما زعمه البريطانيون عن تعرضهم للتعذيب. وقالت منظمة العفو الدولية انه لم يتم التحقيق في هذه المزاعم. لكنه اضاف ان السفارة والمحامين على اتصال بالبريطانيين ماجد نواز وايان مالكولم ورضا بانكرست وان اوضاعهم مرضية تماما. وقال جميع المتهمين الذين تحدثوا الى «رويترز» انهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاستجواب. وقال البعض ان تعذيبهم كان بالصعق والضرب وهم عرايا تماما كما أن الحراس هددوهم بأن زوجاتهم سيتعرضن للخطر. وكان بريطاني رابع يدعى حسن ريزفي الذي قبض عليه ثم اخلي سبيله في وقت لاحق أكد انه كان يتعرض للضرب وهو معصوب العينين خلال احتجازه في مصر. وقالت منظمة العفو الدولية ان المحاكمة امام محاكم امن الدولة تمثل انتهاكا للمحاكمات العادلة. ولا يمكن استئناف احكام محاكم أمن الدولة طواريء لكن الرئيس حسني مبارك يستطيع اعادة القضية الى المحكمة للنظر فيها مرة اخرى. وكانت الحكومة المصرية قد قبضت على المئات بزعم انهم متشددون اسلاميون واحالتهم لمحاكمات عسكرية منذ هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. وتقول منظمات لحقوق الانسان ان الحكومة استغلت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب لقمع المعارضين السياسيين. رويترز

طباعة Email
تعليقات

تعليقات