لندن تنفي استدعاء جنود الاحتياط، واشنطن تحاول اقناع تركيا باستقبال قوات المعارضة العراقية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 كشفت مصادر غربية، ان الولايات المتحدة تحاول اقناع تركيا بفتح اراضيها امام المعارضة العراقية، فيما نفت لندن انباء عن قيامها باستدعاء الف من جنود الاحتياط، استعداداً لاحتمال القيام بعمل عسكري ضد العراق توقع مركز دراسات في لندن حدوثه خلال فترة وجيزة. وأكدت المصادر نفسها ان الادارة الاميركية ستسعى لاقناع الحكومة التركية بفتح اراضيها امام فصائل المعارضة العراقية التي تعهدت واشنطن بتسليحها وتمويلها على مدى ثلاث سنوات. واشارت الى ان الجنرال الاميركي تومي فرانكس الذي سيبدأ اليوم زيارة رسمية الى انقرة سيناقش مع القادة الاتراك هذا الموضوع و سيسعى لاقناع المسئولين الاتراك باستخدام الاراضي التركية كمعبر للفصائل العراقية التي سيتم تسليحها من قبل واشنطن لتشارك في العملية العسكرية الاميركية ضد النظام العراقي. في هذه الاثناء اعرب شكرى سينا غوريل نائب رئيس وزراء وزير خارجية تركيا أمس عن رفض بلاده التحرك على ضوء التحريضات مؤكدا أن تركيا تقيم التطورات من منظور مصلحتها الوطنية. وقال ان الجميع يعلم ان تركيا ضد مبدأ التدخل العسكرى ولكن وفى الوقت نفسه حساسة وبدرجة كبيرة لحماية مصالحها الوطنية. واضاف غوريل فى حديث خاص لصحيفة ميلليت التركية اننا لو القينا نظرة فاحصة على التطورات فى شمال العراق فاننا سنجد هناك شكوكا تساورنا وتخطر على اذهاننا. وقال شكرى سينا غوريل ان تركيا سبق واعلنت شروطها وخطوطها الحمراء وهى انه فى حالة قيام دولة كردية شمال العراق او تعرض امن التركمان فى المنطقة لمخاطر او فى حالة توجه اعضاء حزب العمال الكردستانى المنظمة الارهابية المحظورة لحمل السلاح مجددا فأن هذه العوامل ستؤدى جميعا الى تدخل تركيا. وكشف وزير خارجية تركيا النقاب عن صحة التكهنات بأن وفدا يمثل مسعود البرزانى زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى ووفدا اخر يمثل جلال الطالبانى زعيم الاتحاد الوطنى الكردستانى سوف يقومان بزيارة لانقرة فى وقت لاحق هذا الاسبوع. وشدد على أن الموقف التركى معروف وان الامر الان متروك لزعماء الفصائل الكردية لتحديد موقفهم. واكد غوريل انه بدون موافقة تركيا فلا يمكن قيام دولة كردية فى شمال العراق، مشيرا الى أن موضوع قيام دولة كردية لا يثير عدم ارتياح انقرة فقط ولكن دمشق وطهران ايضا. وقال ان انقرة تعارض عملية عسكرية ضد العراق وانه اذا ارادت الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية فيتعين ان تكون مبنية على الشرعية الدولية ويجب على واشنطن فى الوقت نفسه تأمين تحقيق ذلك. موضحا انه من الافضل التوصل للنتيجة المطلوبة بدون القيام بعملية عسكرية. على صعيد آخر نفت بريطانيا تقارير اعلامية ذكرت انها توشك على استدعاء قوات الاحتياط تمهيداً لعمل عسكري ضد العراق. وكانت صحيفة «صنداي تلغراف» أكدت أمس ان بريطانيا على وشك البدء في استدعاء فرق طبية متخصصة من جنودها الاحتياط استعداداً للحرب. ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع بوزارة الدفاع البريطانية قوله «علينا التحرك بشأن هذا بحلول نهاية الشهر للالتزام بالجدول الزمني». واوضحت صنداي تلغراف ان اجتماعا سريا خلال الاسبوع الماضي اشار الى ضرورة وضع ما يقرب من الف جندي احتياط في حالة تأهب لاستدعائهم في غضون شهرين. وقالت ان معظم هؤلاء الاحتياط سيكونون متخصصين ربما اطباء تخدير وجراحة. من ناحيته أكد التقرير السنوى للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية والذى يتخذ من لندن مقرا له ان التحركات والاستعدادات العسكرية التى تتم فى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الفترة الماضية تشير بوضوح الى اتجاههما لشن حرب على العراق خلال فترة وجيزة لاتتجاوز عدة أشهر. وأوضح ان الولايات المتحدة باتت اكثر ميلا للاعمال «الوقائية» حتى وان كان ذلك يعنى زعزعة الوضع القائم اقليميا اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا كما يحدث فى الشرق الاوسط. وقال التقرير الذى رصد الحالة العسكرية فى العالم خلال عامى 2002 و2003 ان قرارا قويا فى الامم المتحدة حول نزع اسلحة العراق قد يتفادى نزاعا على المدى القصير الا ان اى دلالة على عدم احترام القرارات ستحمل الولايات المتحدة على تسوية المشكلة بالقوة موضحا ان العملية الارهابية التى وقعت اخيرا فى اندونيسيا تؤكد صحة التحليل القائل بان تنظيم القاعدة لايزال يعمل فى نحو 60 دولة من دول العالم بنشاط وفاعلية كما تؤكد الاستراتيجية التى يعتمدها تنظيم القاعدة من خلال العمل مع منظمات محلية لضرب اهداف ضعيفة وخصوصا المصالح الغربية والسائحين الاجانب. وقال جون شيبمان مدير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى مقدمة التقرير الذى صدر فى لندن هذا الاسبوع ان النهج الجديد الذى تعتمده واشنطن بشأن العراق يتمثل فى التأكيد على مقولة اننا اذا اردنا السلام فلنستعد للحرب واذا اردنا ائتلافا فلنستعد لشن حرب بمفردنا. واضاف شيبمان انه فى حالة نشوب حرب ضد العراق والنجاح فى الاطاحة بالرئيس صدام حسين فسوف يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها البقاء فى العراق للاشراف على الحكومة الجديدة والضعيفة التى ستتشكل بعد تغيير النظام. ومن جانبه اكد ستيفن سايمون مساعد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية ان فترة التدخل المحتمل ضد العراق ستكون رهن عوامل عدة. وقال مازحا ان العمليات قد تستمر من 10 دقائق الى 10 اشهر. وبحسب سايمون فان الحملة ستكون قصيرة جدا اذا ما ادت الى انقلاب ضد صدام حسين وستكون اطول فى حال وصلت الى طريق مسدود. واضاف التقرير ان الولايات المتحدة وحلفاءها سيضطرون ليس فقط الى اطلاق عملية لاعادة اعمار دولة بل منطقة بكاملها. وكالات

Email