دعت لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، السلطة تطالب بوضع حد لجرائم الاحتلال

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع حد لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، منددة بالصمت الدولي الذي يدفع باسرائيل الى ارتكاب المزيد من الجرائم، داعية الى تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.فقد طالب ناصر القدوة مندوب فلسطين بالأمم المتحدة المنظمة الدولية بالقيام بعمل عاجل لوضع نهاية لجرائم الحرب وارهاب الدولة وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية ان هذه المطالبة جاءت في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها القدوة لكل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول مجزرة رفح أمس الأول. وقالت المصادر ان مندوب فلسطين دعا الى توفير الحماية المطلوبة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس. وحث القدوة في رسائله المجتمع الدولي على التحرك العاجل لتطبيق القانون الدولي في المناطق الفلسطينية معتبرا ان ما جرى في رفح هو تعبير مأساوي آخر عن حجم الوحشية والظلم الكبير الواقع على الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلى والذين يواجهون ممارساته يوميا. واتهم القدوة في رسائله قوات الاحتلال بقيام دباباتها باطلاق خمس قذائف على نحو متعمد على منطقة سكنية في مخيم رفح مما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص من بينهم امرأتان وطفل وطفلة وجرح 50 آخرين معظمهم يعانون من اصابات خطيرة. واعتبرت الرسائل ان قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم الحرب وممارسة ارهاب الدولة المنظم وانتهاك حقوق الانسان. من جانبها أكدت منطمة حقوقية فلسطينية توثق انتهاكات الاحتلال ان جرائم الحرب الاسرائيلية تتواصل في الضفة وغزة. واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى استشهاد 16 مواطنا فلسطينيا جميعهم من المدنيين بينهم خمسة من الاطفال والفتية وثلاث نساء خلال الاسبوع الواقع بين العاشر والسادس عشر من أكتوبر الجارى وان هذا العدد لا يشمل شهداء مجزرة رفح التى ارتكبها جيش الاحتلال يوم الخميس السابع عشر من الشهر الجارى والذين بلغ عددهم ثمانية شهداء. وطالب المركز بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطينى واعادة عقد مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من أجل اتخاذ اجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين فى الاراضى المحتلة. ودعا المركز الى تقديم مجرمى الحرب من قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلى ومجموعات المستوطنين الى محاكم دولية وملاحقتهم قانونيا من قبل المجتمع الدولى مطالبا بقيام اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتعزيز وجودها وتوسيع نشاطها وتكثيف انتشارها ميدانيا فى كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية المدنيين الفلسطينيين ومراقبة ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم. وكالات

Email