الصحفيون الجزائريون يعارضون قانون الصحافة

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 رفض ممثلو الصحافة المستقلة القيود التي يفرضها قانون الاعلام الأخير بالجزائر ووصفوه بالخطير وطالبوا بحرية التعبير في المشروع الذي تقدمت به خليدة مسعودي تومي وزيرة الثقافة والاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة، وقال المشاركون انه «قانون عقوبات جديد» ووصفوه بالخطير على حرية التعبير. وأشار المتدخلون في الجلسات التي انطلقت يوم الخميس الماضي لاثراء المشروع الى ان النص الذي تجري معالجته هو قانون يخنق الحريات ويهدد مهنة الصحافة. وتحدث عدد كبير من المشاركين عن افتقار مشروع القانون لضمانات تسمح للصحفي بأداء وظيفته دون ضغوط وكذا ضمان وصوله الى مصادر الخبر. ويذكر في هذا الشأن أن الصحفيين الجزائريين يشتكون دوما من تفضيل الهيئات الرسمية تقديم المعلومات للاعلام الأجنبي على حساب الصحافة الوطنية. وأكدت وزيرة الثقافة والاتصال أن ما تقدمت به ليس أكثر من مشروع تمهيدي يحمل جملة من الأفكار التي يمكن أن تكون قاعدة للنقاش لتصميم قانون حقيقي وعادل يجمع بين حماية حرية التعبير وحق المواطن في الاعلام وصيانة الصحفي وحقوقه واحترام أخلاقيات المهنة والدفاع عن الأشخاص مما يمكن أن يلحق بهم من أذى بفعل العمل الصحفي. إلا أن معظم العاملين في الصحافة المستقلة لم يعودوا يثقون بأقوال الرسميين ويعتبرونهم خصوما مفترضين للحريات خاصة بعد تعديل قانون العقوبات «وهو قانون الأحكام العامة في البلاد» في صيف عام 2001 لغرض واحد هو إضافة مواد جديدة تقهر الصحفي وتضيق الخناق على الصحف، على حد تعبير صحفية من يومية «ليبرتيه». وتشهد قاعات التحرير هذه الأيام غليانا تبرره التخوفات من انزلاق القانون تشجيع الخروقات و«ممارسة اغتيال الصحف بعدما أوقف الارهاب اغتيالات الصحفيين» كما قال الرسام الكاريكاتوري علي ديلام. الجزائر ـ «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات