العرموطي يطالب الحكومة بحوار حول التطبيع
الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 دعا صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين، الحكومة الى فتح ابواب الحوار مع النقابات حول موضوع لجان مقاومة التطبيع مع إسرائيل والتي تطالب الحكومة بحلها. وقال العرموطى فى تصريحات له امس ان الوطن يحتاج الى تضافر الجميع والنقابات كي تعد سياجا لمواجهة المشروع الصهيونى مؤكدا حرص النقابات المهنية على أمن الوطن. وأشار الى أن ممارسة لجان مقاومة التطبيع تنبع من روح العمل النقابى وانسجاما مع قرارات الهيئات العامة ومجالس النقابة والتزاما بقرارات القمة ومجلس الجامعة العربية. وأضاف ان الحديث عن حل هذه اللجان هو حديث غير دستورى لانه تجاوز على دور النقابات التى تقدم الخدمات لاعضائها فى قطاع الاسكان والتأمين الصحى والتقاعد. وشدد نقيب المحامين الاردنيين على أن مقاومة التطبيع هى رد على تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلى بنيامين بن اليعازر الذى زعم أن منطقة غور الاردن هى السور الامنى لدولة الكيان الصهيونى كما هى رد على تصريحات ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل حول الاردن. وأوضح نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطى فى تصريحاته أن مجلس النقباء المهنيين بالاردن قرر اقامة مهرجان نقابى حاشد مساء اليوم الاحد تعبيرا عن التضامن مع موقوفى لجنة مقاومة التطبيع حيث سيتحدث فيه عدد من قادة العمل النقابى والحزبى. وأشار الى أن مجلس نقابة المحامين قرر اعتبار مجلس النقابة واتحاد المحامين العرب هيئة دفاع عن المعتقلين وعمم على المحامين الراغبين المشاركة بتسجيل اسمائهم فى مقر النقابة لهذه الغاية. وأوضح أن النقابة تشهد اقبالا كبيرا على التسجيل فى هيئة الدفاع عن المهندسين الذين تم توقيفهم بسبب نشاطات مقاومة التطبيع. من جهة ثانية منعت ادارة سجن الجويدة أمس الاول اعضاء مجلس نقابة المهندسين الاردنيين من زيارة زملائهم الموقوفين هناك اعضاء لجنة مقاومة التطبيع وهم على أبو السكر امين مجلس النقابة ورئيس لجنة مقاومة التطبيع بالنقابات المهنية وبادى رفايعة رئيس لجنة مقاومة التطبيع بنقابة المهندسين وميسرة ملص رئيس لجنة الحريات بالنقابة والمحجوزين على ذمة التهم الموجهة اليهم وهى الانتماء الى جمعية غير مشروعة هى لجنة لمقاومة التطبيع مع اسرائيل. أ. ش. أ
