الغاء المجانية يثير الغضب بالبرلمان المصري
السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 ردت الحكومة المصرية على موجات الغضب العارمة التي اندلعت بين صفوف نواب البرلمان المصري أغلبية ومعارضة بعد ان كشفت مصادر صحفية عن اعداد مشروع قانون جديد للتعليم يلغي مجانية التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية وزيادة المصروفات الدراسية في المرحلتين الابتدائية والاعدادية. وفي محاولة لتهدئة موجات الغضب سعت الحكومة الى تسريب معلومات تؤكد نفي وجود اعداد لمشروع القانون الجديد مستندة في ذلك الى معارضة الغاء مجانية التعليم مع نصوص الدستور المصري. وأشارت الحكومة الى أن مجانية التعليم هي التزام دستوري لا حيدة عنه وانه ليس هناك أي تفكير في الوقت الحاضر في اجراء تعديل في الدستور موضحة ان زيادة المصروفات في بعض المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد لم يكن الا لمواجهة ارتفاع التكلفة التعليمية وتحسين مستوى الخدمة التعليمية. في الوقت نفسه التزم قياديون في الحزب الوطني الحاكم الذي ذكر انه سيتم دراسة مشروع القانون الجديد فيه بصورة مشتركة مابين الحزب والحكومة الصمت ازاء ما أعلن رغم ما تردد من ان مشروع القانون يتضمن زيادة المصروفات الدراسية في المرحلتين الابتدائية والاعدادية والتوسع في منح مجانية التفوق لكل من يستحقها في كافة مراحل التعليم. القاهرة ـ مكتب «البيان»:
