شيراك يجدد معارضته استخدام القوة تلقائياً
الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 أعرب جاك شيراك الرئيس الفرنسى عن اعتقاده بوجود خطر كامن فى امتلاك النظام العراقى المحتمل لأسلحة دمار شامل مما يدفع فرنسا لمشاركة الارادة الدولية التى عبرت عنها الأمم المتحدة لمراقبة هذه الأسلحة فى حال وجودها لتدميرها. وأيد الرئيس شيراك عودة المفتشين واعطاءهم القدرة على انجاز مهمتهم للتأكد من عدم وجود خطر من هذا النوع والحاجة الى قرار جديد لزيادة قدرة المفتشين على التدخل، مؤكدا معارضته التامة للرغبة التى عبر عنها الجانب الأميركى بتضمين القرار نفسه بندا يسمح لهم شن عمل عسكرى بشكل اوتوماتيكى اذا اعتبرت الولايات المتحدة ان سلطات بغداد لا تحترم شروط التفتيش. وأوضح شيراك فى حديث مع محطتى تلفزيون المستقبل واذاعة الشرق اللبنانيتين «عشية وصوله الى بيروت أمس فى زيارة دولة تستمر يوما واحدا قبيل مشاركته فى اعمال القمة الفرانكفونية التاسعة اليوم الجمعة بالعاصمة اللبنانية» ان هذا التوجه تعارضه فرنسا تماما لان الهدف هو نزع سلاح العراق وليس تغيير النظام وهذا هو الهدف الذى حددته الأمم المتحدة. وأضاف شيراك قائلا: اذا ظهر فى تقرير المفتشين وليس فى انطباعات هذا او ذاك أن السلطات العراقية لم تف بالتزاماتها فعند ذلك سيتطلب الامر اجتماعا جديدا لمجلس الامن يقرر خلاله ما يجب القيام به بناء على تقرير المفتشين، وهذا الوضع لا يستثنى الحرب لكنها تكون دائما آخر الحلول لانه يجب النظر فى جميع الحلول الاخرى قبلها وان يتم تطبيقها قبل خوض الحرب مهما كانت هذه الحرب . وعما اذا كانت بلاده ستساهم فى الحرب اذا وافقت الأمم المتحدة على ضرب العراق قال الرئيس شيراك: ليس من جواب لهذا السؤال ولا يمكن لأحد أن يتوقع من فرنسا وهى عضو دائم فى مجلس الأمن أن تكشف سلفا عن الموقف الذى ستتخذه والأمر يعتمد على الوضع الذى ينشأ عن المبادرات التى يمكن ان تتخذها السلطات العراقية. وحول استعداده لايفاد مبعوث شخصى الى العراق لتفادى الحرب كما حدث فى عام 1998 قال شيراك لقد أوفدنا الأمين العام للأمم المتحدة وهذه الأمور تعالج على مستوى الامم المتحدة وعلى الأمين العام ومجلس الأمن أن يقررا ما اذا كان هناك ما يستوجب وساطة او اتفاقا او اتصالا اضافيا وفرنسا تدعم فى هذا المجال كل مبادرة يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة معربا عن اعتقاده بان التفكير بايفاد مبعوث فرنسى غير مطروح اليوم. أ. ش. أ
