«عدم الانحياز» ترفض بشدة أي تحرك منفرد
الخميس 11 شعبان 1423 هـ الموافق 17 أكتوبر 2002 رفضت حركة عدم الانحياز «بحزم» «أي شكل من التحرك المنفرد ضد أي من الدول الاعضاء في الامم المتحدة»، وذلك عشية مناقشة عامة حول العراق في مجلس الامن في نيويورك. واعتبر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في بيان تلاه مندوب جنوب افريقيا الى الامم المتحدة دوميساني كومالو ان صدور قرار جديد عن مجلس الامن حول العراق «ستترتب عليه عواقب جسيمة، ليس فقط على الوضع في الشرق الاوسط، انما كذلك على طريقة ادارة العلاقات الدولية في المستقبل». وكان كومالو الذي يتولى رئاسة مجموعة عدم الانحياز في الامم المتحدة، طلب الاسبوع الماضي عقد مناقشة عامة في مجلس الامن بشأن العراق. وتتواجه الولايات المتحدة وبريطانيا داخل مجلس الامن مع فرنسا وروسيا والصين بشأن مضمون قرار جديد حول نزع السلاح في العراق، اذ تطالب واشنطن بأن يتضمن القرار امكان اللجوء بشكل تلقائي الى القوة ضد بغداد في حال عدم تجاوبها مع قرارات مجلس الامن، الامر الذي تعارضه بشكل خاص باريس وموسكو. وتضم مجموعة عدم الانحياز 114 دولة. وقال كومالو «يبدو ان الامم المتحدة مطالبة باعلان الحرب على العراق. واذا كان ذلك صحيحا، فهو يتعارض مع البند الاول من ميثاق الامم المتحدة». واشار مندوب جنوب افريقيا الى ان «ابقاء الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الامن والمنتخبة من قبل اعضاء الجمعية العامة، بمنأى عن المداولات التي جرت حول هذا الموضوع الحاسم هو مسألة تقلق للغاية» دول عدم الانحياز. وقال ان «مجلس الامن يبدو على وشك الدخول في منطقة مجهول، وهذا يعني اعضاء الامم المتحدة الـ 191 جميعهم». واكد ان «قرارا بهذه الاهمية يجب الا يقتصر على اعضاء مجلس الامن الـ 15». وشجب كومالو «امكان ان يؤدي التهديد باستخدام حق الفيتو، الى ان تؤخر الدول الدائمة العضوية عودة المفتشين في نزع السلاح الى العراق، وان تفوت بالتالي الفرصة بشكل نهائي لايجاد حل سلمي لهذه المسألة». وقد هددت الولايات المتحدة بمعارضة عودة المفتشين الى العراق ان لم يتم اصدار قرار يعزز نظام التفتيش وينص على احتمال اللجوء بصورة تلقائية الى القوة. وتعارض فرنسا والصين وروسيا اللجوء التلقائي الى القوة وتؤكد ضرورة العودة الى مجلس الامن الدولي بهذا الصدد. أ. ف. ب
