انتقادات لتعامل الحكومة مع شرائح منشقة، نواب سودانيون يطالبون بتوسيع اطار ماشاكوس
الخميس 11 شعبان 1423 هـ الموافق 17 أكتوبر 2002 دخل المجلس الوطني السوداني (برلمان) عبر بعض نوابه في دائرة المطالبة باستيعاب ومشاركة القوى السياسية السودانية في مفاوضات ماشاكوس وترتيبات السلام الجارية. وشدد نواب بالمجلس في المداولات حول خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه في افتتاح دورة انعقاد المجلس الحالية، على ضرورة تحقيق وفاق شامل تلتقي فيه كل التنظيمات السياسية واعتبروا ان الوفاق هو مطلب كل أهل السودان. ودعا العضو الطيب الغزالي الى وفاق شامل تشارك فيه الأحزاب السياسية بكياناتها كاملة. وأضاف «لا نريد تجزئة» وأكد انه ليس من الميسور تجاوز «رموز حزبية عرفها أهل السودان والمجتمع الدولي بأنها في قيادة أحزابها» ومضى الغزالي في سياق مقارب الى الدعوة بضرورة اشراك مصر في عملية السلام لما تمثله من عمق استراتيجي للسودان. وقال ان الأمر أكبر من أن تشارك فيه مجموعة دون أخرى. وفي ذات المنحى أوضح العضو أحمد أبو الريش ان استيعاب القوى السياسية يجب أن يكون شاملاً وكلياً وليس بالتجزئة، بما يؤثر على عملية السلام. وطالب وليم أطون رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني بضرورة توسيع مشاركة الجنوبيين بالداخل في المفاوضات الجارية، وقال ان جون قرنق قائد الحركة الشعبية لا يستطيع وحده حكم الجنوب حتى إذا تم الاتفاق، واستنكر أطون ما وصفه باهمال جنوبي الداخل. ومن جانبه نادى العضو عبدالله كسلا بتمثيل النيل الأزرق في مفاوضات ماشاكوس. وقد شملت مداولات النواب التعليق على الانشقاقات الأخيرة في الأحزاب السياسية، في حين أشار الطيب الغزالي الى صعوبة تجاوز الرموز الحزبية المعروفة تاريخياً في قيادات أحزابها محلياً وعالمياً، وطالبت النائبة سعاد أبو كشوة في هذا المنحى بضرورة الاتفاق على برنامج وطني وليس على اقتسام السلطة أو الوظائف وانتقدت النائبة البرلمانية منح مجموعة مبارك الفاضل التي وصفتها بالشريحة عدد كبير من الحقائب الوزارية. في حين لم يتم الاتفاق على برنامج وطني مع المشاركين وأضافت ان السيارات والامتيازات للمشاركين ستكون خصماً على المواطن السوداني، داعية الى ضرورة أن تكون المشاركة في خدمة الشعب السوداني. ودعا العضو أحمد علي الى أن تكون المشاركة في السلطة للأحزب كلية وليست جزئية. الخرطوم ـ «البيان»:
