احتجاز 26 وتشديد الاجراءات الأمنية، نواب مجلس الأمة يطالبون بوقف الاعتقالات

الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 ارتفع عدد الأشخاص الذين تعتقلهم السلطات الكويتية في أعقاب الهجوم على القوات الأميركية بجزيرة فيلكه الى 26، فيما كثفت السلطات الكويتية اجراءاتها الأمنية لحماية المنشآت النفطية. وقال خالد العدوة النائب الاسلامي الكويتي انه لا يوجد دليل يؤكد انتماء المعتقلين لتنظيم القاعدة، مشيراً الى وجود شريط فيديو أبلغت به وزارة الداخلية يعترف فيه المتهمون بهجوم فيلكه بأنهم بايعوا أسامة بن لادن زعيم القاعدة. وطالب نواب الكويت بوقف حملات الاعتقال وضرورة التنسيق مع مجلس الأمة واطلاعه على التطورات أولاً بأول. وذكرت مصادر امنية أمس ان سلطات الكويت اعتقلت 26 شخصا يشتبه في انهم شكلوا «خلية» على نمط تنظيم القاعدة بعد مزاعم بأنهم كانوا يخططون لمهاجمة اهداف كويتية واميركية حيوية في الكويت. وقال مسئول نفطي كبير ان الكويت كثفت الاجراءات الامنية المشددة بالفعل في منشآت تصدير النفط وناقلات النفط بعد اكتشاف مؤامرة. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه «لدينا بالفعل خطة طواريء سارية وكثفنا من هذه العملية في ضوء احدث التطورات». وصرح مصدر امني عن التحقيق الذي اعقب هجوم الثلاثاء الماضي «هناك 26 معتقلا الان وجميعهم من الشبان. واصغرهم سنا عمره 18 عاما». وتم اعتقال واستجواب العشرات معظمهم اسلاميون لهم علاقات بالمهاجمين وافغانستان. على صعيد آخر صرح خالد العدوة النائب الاسلامي اثر اجتماع ضم نائبي رئيس الوزراء ووزيري الدفاع جابر مبارك الحمد والداخلية محمد الخالد الصباح أمس مع أعضاء لجنة الشئون الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي بأن وزارة الداخلية أبلغتهم بوجود شريط فيديو مسجل عليه اعترافات لبعض المعتقلين. ودافع العدوة عن التيار الاسلامى فى الكويت ووصفه بالمعتدل الذى يشكل الاغلبيةالساحقة فى الكويت والتى تؤيد مصالح الكويت العليا. وقال العدوة ان النواب لم يقفوا على ادلة دامغة تؤكد انتماء المقبوض عليهم اليتنظيم القاعدة سوى شريط فيديو اشار اليه وزير الداخلية دون ان يطلع النواب عليهوان الشريط يوضح وجود اعترافات بوجود شبكة أو خلية تابعة لتنظيم القاعدة. وأضاف العدوة قائلا ان النواب يعتقدون ان الكويت خالية من أى خلية لتنظيمالقاعدة لأن فكر القاعدة مرفوض وغير مقبول ولانعتقد ان هناك كويتيين يتبنون هذاالتطرف. وقال العدوة ان النواب طلبوا من وزير الداخلية ايقاف حملات الاعتقال اذا كانتهناك حملات من هذا النوع، الا من يثبت تورطه فى قضايا امنية تمس استقرارالكويت ومصالحها واتفاقياتها الامنية وعلى وجه التحديد مع الولايات المتحدةالتى لعبت دورا رئيسيا فى تحرير الكويت. كما صرح جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتى ان المجتمعين اتفقواعلى اهمية التنسيق بين اجهزة الدولة بشأن الاجراءات والخطوات التي يجب انتتخذها الحكومة لمتابعة القضايا المتعلقة بأمن الكويت. وأكد الخرافى الذى كان يتحدث الى الصحفيين انه تم الاتفاق على ان يكونهناك تنسيق بين الحكومة والمجلس لاطلاع الاخير على الاحداث أولا بأول من خلال اللجان المختصة. وأوضح ان الحكومة والمجلس «متفاهمان على الخطواتالتي يجب ان تتخذ من قبل الحكومة لمتابعة مثل هذا الموضوع بالذات ومواضيعأخرى في المستقبل». الكويت ـ «البيان» ووكالات:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات