سائقو قطارات الأردن يعتصمون احتجاجاً

الخميس 4 شعبان 1423 هـ الموافق 10 أكتوبر 2002 قلل نادر الذهبي وزير النقل الأردني من تأثير تنفيذ نحو 35 سائق قطار ومساعد اعتصاماً احتجاجياً لتحسين الأجور وبيئة العمل. وقال ان العمل في مؤسسة سكة حديد العقبة جار كالمعتاد ولم يتوقف أبداً. وأشار المسئول الأردني في تصريحات أمس الى ان مطالب هؤلاء السائقين غير منطقية كونهم أخذوا مكافآت كثيرة خلال العامين الماضي والجاري. وشدد على أن الوزارة لن ترضخ بهذا الاسلوب لمطالبهم ولن تتهاون فى تطبيق القانون الذى يمنع ذلك، وأوضح ان قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف تحت طائلة المسئولية قيامه بأى اعتصام أو اضراب وان هناك عقوبات تتراوح بين الانذار والخصم من الراتب وتنتهى بالفصل من العمل. وأوضح الذهبى أن هناك طرقا قانونية يتم من خلالها المطالبة بأى حوافز او مطالب وليس بالاعتصام فى ظل وجود نقابة للعاملين فى السكك الحديدية. وكان المعتصمون هددوا فى عريضة رفعوها الى علي أبو الراغب رئيس الوزراء الأردنى ووزارتى النقل والعمل انهم سينفذون اعتصاما بعد عشرة ايام من تاريخها الا انهم، والكلام لوزير النقل الأردنى، لم يلتزموا بالتاريخ المحدد وان هذه العريضة لم تصل الوزارة الا فى الثالث من شهر أكتوبر الجاري. من جهته قال عبد الله الخوالدة مدير عام مؤسسة سكك حديد الأردن ان الاعتصام لم يؤثر على سير العمل او على خطة القطارات فى نقل الفوسفات من مصادره الى ميناء العقبة. وقال إبراهيم أبو رضيه رئيس نقابة العاملين في السكك الحديدية الأردنية ان النقابة لم يكن لديها أي علم بموضوع الاعتصام وانها تفاجأت به مضيفا ان «عرض المطالب بهذه الطريقة مخالف للقانون وفيه تجاوز للنقابة»، حسب قوله. وكشف ان هؤلاء السائقين قدموا استقالاتهم من النقابة يوم امس الأول، وقال انه حسب قانون النقابات تعتبر الاستقالة سارية المفعول حتى لو لم يتم الرد عليها وتصبح النقابة بموجب ذلك غير مسئولة عنهم الآن. وأكد أن النقابة وبدعم من الاتحاد العام للنقابات العمالية ترفض هذا الاجراء لما فيه مضرة على مصلحة المؤسسة والوطن مثمنا التزام بقية السائقين بعملهم وتشغيل الخط. أ.ش.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات