وسط اجراءات أمنية مشددة، الجزائريون الى صناديق الاقتراع اليوم
الخميس 4 شعبان 1423 هـ الموافق 10 أكتوبر 2002 يتوجه الجزائريون اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية البالغ عددها 1500 مجلس بلدية و 48 مجلس ولاية. في ظروف أمنية مشددة بعد اندلاع المواجهات من جديد في منطقة القبائل وتهديد مناطق أخرى خاصة في شرقالبلاد بالخروج الى الشارع بسبب صعوبة المعيشة. وأعلنت وزارة الداخلية إن عددالناخبين قارب 17 مليون وهو رقم أقل من ذلك الذي سجل في انتخابات 30 مايوالبرلمانية بسبب عدم مشاركة الجالية في الخارج هذه المرة. ويجري التنافس حول13 ألفاً و981 مقعداً في المجالس البلدية بين 119 ألفاً و614 مرشحاً موزعين على 8059 قائمة من 22حزبا و 488 قائمة للمستقلين. أما مجالس الولايات فترشح لها 32 ألفاً و627 موزعين عليقوائم 24 حزبا و27 قائمة مستقلة. وتأتي انتخابات اليوم لاستخلاف مجالس محليةاشتغلت لمدة خمس سنوات وهو العمر الذي يحدده القانون لهذه المجالس. وتنحصر المنافسة بين الاحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم وهي جبهة التحرير الوطني للوزير الاول علي بن فليس والتجمع الوطني الديمقراطي لاحمد اويحيى وحركة مجتمع السلم الاسلامية للشيخ محفوظ نحناح الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة اضافة الى احزاب المعارضة الرئيسية جبهة القوى الاشتراكية للزعيم التاريخي حسين أيت احمد وحركة الاصلاح الوطني للشيخ عبد الله جاب وحزب العمال من اقصى اليسار بقيادة لويزة حنون. وتتوقع تقديرات الرأي ان تفرز هذه الانتخابات نتائج قريبة من تلك التي جاءت في الانتخابات البرلمانية للثلاثين من مايو الماضي بتقدم جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم والوحيد سابقا) قبل اقرار التعددية عام 1988، وشريكها في التيار الوطني التجمع الوطني الديمقراطي متبوعين بالحزبين الاسلاميين حركة الاصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم ثم الحزبين العلمانيين جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال. ويقاطع هذه الانتخابات غالبية الاحزاب العلمانية الرئيسية المعادية للتيار الاسلامي وهي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بقيادة سعيد سعدي والحركة الديمقراطية الاجتماعية (وريثة التيار الشيوعي الجزائري) للهاشمي الشريف والتحالف الوطني الجمهوري للوزير الأول الأسبق رضا مالك. وعلى الصعيد ذاته أعرب حزب اسلامي رئيسي في الجزائر أمس عن توقعه بتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات المحلية المقررة اليوم اذا نفذت الحكومة تعهداتها بضمان نزاهة الاقتراع. وتكهنت حركة الاصلاح الوطني التي تقود الاسلاميين بالبرلمان منذ الانتخابات العامة في مايو الماضي بتعرض ممثليها لمضايقات شبيهة بما استهدف الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة عندما فازت بالاغلبية المطلقة في انتخابات محلية عام 1990. وقال الاخضر بن خلاف العضو البارز بالحركة التي نشأت حديثا ان حزبه الاسلامي سيكون قوة سياسية كبرى في حال احترام نتائج الاقتراع. وأضاف «قررنا المشاركة لترسيم الحركة محليا بعد ترسيمها وطنيا بالبرلمان». وقال بن خلاف «نحن على يقين أن منافسنا الوحيد حزب جبهة التحرير اذا كانت الانتخابات ديمقراطية ونزيهة. ليس هناك منافس آخر». لكنه تابع قائلا «ليس لدينا الثقة الكافية في نزاهة الانتخابات». ولم يذكر تفاصيل. وتتخوف الحركة بزعامة عبد الله جاب الله من تكرار احداث الانتخابات المحلية التي جرت عام 1997 وشابتها مزاعم بالتزوير على نطاق واسع. الجزائر ـ مراد الطرابلسي:
