وزير الداخلية ينفي تعديل قانونها، الأحزاب الأردنية تطالب باصلاح واسع
الخميس 4 شعبان 1423 هـ الموافق 10 أكتوبر 2002 في الوقت الذي نفى قحطان المجالي وزير الداخلية الأردني ما تردد حول احتمال اجراء تعديلات على قانون الانتخابات دعا المجلس الوطني للتنسيق بين الاحزاب الاردنية الى البدء فوراً في حوارات وطنية من أجل الاصلاح السياسي في البلاد. فقد أعلن وزير الداخلية الأردني في تصريحات له أمس ان وزارته «لاتفكر فيما يسمى بدمج الاحزاب وفقاً لثلاثة تيارات وهو الأمر الذي اثار ردود فعل واسعة وسط الأحزاب السياسية. وقال المجالى فى تصريحات له انه لا يوجد أى شيء فى الوقت الحالى بشأن قانون الاحزاب ولا توجد اى تعديلات غير انه أوضح أن أى تعديلات تجرى على القوانين عموما تأتى دائما لمصلحة الوطن ومن اجل الحفاظ عليه. وحول معلومات متداولة بشأن احتمال اجراء تعديل على قانون الاحزاب بحيث يكون بأثر رجعى ويلزم الاحزاب خلال فترة زمنية برفع عدد المؤسسين من خمسين الى خمسمئة او اكثر رفض وزير الداخلية الأرنى التعقيب على هذه المعلومات. مشيرا الى أن مصلحة الاردن هى فوق كل اعتبار وان لا تعديلات حالية على قانون الاحزاب. ومن جانبها دعت الأحزاب الأردنية عبر المجلس الوطني للتنسيق بين الأحزاب إلى البدء فوراً في حوارات وطنية واعية ومعمقة تشمل الحكومة وجميع مؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالشأن السياسي للعمل من أجل التنمية السياسية والاصلاح السياسي. وأشار بيان للجنة التنسيق الحزبى أمس الى أن اجتماعا حضره الامناء العامون لاحزاب الخضر الوطنى الدستورى الرفاه الاجيال وحركة «دعاء» طالب على أبو الراغب رئيس الوزراء لقاء الاحزاب السياسية لتدارس جميع القضايا محليا وعربيا ودوليا. وقال البيان أن الاحزاب السياسية تحتاج الى معلومات دقيقة للتعامل مع المرحلة الراهنة وهى الاصعب خاصة ان الاحزاب الوطنية بمجملها ما زالت مغيبة عن الاحداث والتواصل شبه معدوم مع الاجهزة الرسمية وخاصة الحكومة. واضاف أن الاحزاب السياسية رخصت اصلا للمشاركة فى الحياة السياسية ولكن ذلك ليس موجودا والمنطقة على شفا حرب رهيبة والوضع على الساحة الفلسطينية ينذر بانفجار كبير. واوضح المجلس ان هناك فراغا سياسيا لا يجوز ان يستمر اكثر من ذلك فالبرلمان تم حله والانتخابات قد لا تجرى فى الموعد المقرر لها فى الربيع المقبل والعمل الحزبى يعانى من تهميش واضح وموأمرة كبرى عليه من عدة جهات اضافة الى محاولات البعض للقضاء على التجربة الديمقراطية فى البلديات بحيث يتم انتخاب النصف وتعيين النصف الاخر. وطالب ببناء موقف اردنى واضح فى المرحلة المقبلة فى ضوء التطورات الخطيرة والمتسارعة على الصعيدين العراقى والفلسطينى. وشدد المجلس على ضرورة اعادة الاعتبار للعمل الحزبى وأن على الاحزاب ان تثبت بانها على قدر المسئولية فهى جزء من هيكلية الدولة الاردنية داعيا الى عدم قتل الديمقراطية وتغييب المؤسسات الديمقراطية مشيرا الى ضرورة ان تبادر الحكومة لفتح حوار منظم مع الاحزاب لتدارك الاخطار المحدقة والعمل سويا على حماية الوطن من اى مكروه. وطالب الاحزاب بالارتقاء الى مستوى الاحداث والبدء الفورى بخطوات ملموسة وجادة نحو تحقيق التنمية السياسية المنشودة. أ. ش. أ
