مراقب الدولة العبرية: اخفاقات خطيرة في حراسة شارون
الاربعاء 3 شعبان 1423 هـ الموافق 9 أكتوبر 2002 أشار تقرير مراقب الدولة العبرية إلى إخفاقات خطيرة في وحدة حراسة الشخصيات والبعثات العاملة من خلال قسم الحراسة في جهاز الأمن العام (الشاباك)، التي من شأنها أن تمس في مستوى الحراسة. ويشير الاستنتاج الرئيسي للمراقب هذا الى نوع من الانحراف في أعقاب اغتيال اسحاق رابين رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق، التي يحاول جهاز الشاباك وفقها منح الحراسة لأكبر عدد ممكن من الشخصيات الإسرائيلية، مما يمس في إمكانية منح حراسة ملائمة لقادة الدولة الكبار. وبموجب تقرير المراقب، فإن وحدة الحراسة غير مؤهلة لحراسة عدد من المسئولين السابقين، من بينهم رئيس الحكومة السابق، إيهود باراك، وبنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية السابق، شلومو بن عامي، بسبب تقييدات مالية. وجاء في التقرير أن الوزراء المصنفين كشخصيات محمية، يستبدلون بوتيرة عالية وتصل ميزانية الحراسة السنوية لكل شخصية إلى مليون شيكل سنويا على الأقل. وشملت القائمة في شهر مارس 2001 ست شخصيات رفيعة المستوى. ويستدل من التقرير أن حراسة الشخصيات المسئولة السابقة تمس بحراسة قادة الدولة الكبار حالياً. وحسب رأي المراقب، يجب فحص إمكانية تقليص مسئولية جهاز الشاباك عن حراسة الشخصيات التي أشغلت مناصب رفيعة المستوى في السابق إلى فترة محدودة. وفحص تقرير المراقب الاسرائيلي حادثتين أمنيتين وقعتا في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام 2000 تخص كل منهما ارييل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلي. وعقب جهاز الشاباك على التقرير بقوله إن جزءًا من الإخفاقات الواردة في التقرير ناجمة أساساً عن «أسلوب التعامل مع مصادر خارجية أو عن فجوات في ميزانية المكاتب الحكومية. بالرغم من ذلك، فإن الأمور لا تتعلق فقط بالوحدة وهي عملت وتعمل من أجل دفع عدد من المواضيع المختلفة إلى الأمام مع تقليص الفجوة وتغيير الوضع الأساسي... ازدياد عدد الشخصيات المحمية بصورة كبيرة في دولة إسرائيل لا يوجد له مثيل في دول أخرى في العالم. وتجري في هذه الأيام عملية مصادقة على قرار يقلص من عدد الشخصيات التي يلزم الشاباك بحراستها في الدولة». القدس ـ «البيان»:
