مركز حقوقي اسرائيلي يندد بالعقوبات الجماعية، الاحتلال يستولي على منطقة قرب رام الله بحجة المناورات

الاربعاء 3 شعبان 1423 هـ الموافق 9 أكتوبر 2002 وسط تنديد مركز اسرائيلي لحقوق الانسان بسياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين التي تمارسها سلطات الاحتلال وأبرزها ابعاد عائلات الفدائيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة انذرت هذه السلطات نحو مئة فلسطيني بمغادرة أرضهم قرب رام الله بحجة اجراء مناورات عسكرية. وأنذر جنود الاحتلال الاسرائيلي ومفتشو ما تسمى «الادارة المدنية الاسرائيلية» في بيت ايل العائلات البدوية المقيمة في محيط قريتي خربثا المصباح وبيت لقيا قرب رام الله بالرحيل عن المنطقة بحجة انها منطقة عسكرية مغلقة يستخدمها ما يسمى «حرس الحدود» للتدريبات العسكرية علما بأن العائلات التي لا يزيد عدد افرادها على المئة تقيم في المنطقة منذ عشرين عاما وتمارس تلك العائلات حياتها كالمعتاد وكأنهم يسكنون في القرى المجاورة حيث ان اولادهم يذهبون الى مدارسهم في قرية خربثا المصباح وكانوا قبلها يدرسون في مدارس بيت لقيا المجاروة. وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت أسلوب ابعاد أفراد عائلات أشخاص فلسطينيين من الضفة الغربية، لقيام أحد أقاربهم بالهجوم على إسرائيليين، رغم نص وثيقة جنيف الرابعة على حظر إبعاد سكان المناطق المحتلة، ومنعه للعقوبات الجماعية، ومنع التعرض ومضايقة الأبرياء كوسيلة ردع. وقام قائد المنطقة الوسطي الإسرائيلية في بداية شهر أغسطس الماضي بالتوقيع على أوامر الإبعاد الثلاثة الأولى، مما اضطر الأشخاص الثلاثة، الذين صدرت بحقهم هذه القرارات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف إجراءات إبعادهم، إلا أنّ طلبات هؤلاء الأشخاص تم الرد عليها بإبعاد اثنين ممن تقدموا بهذه الطلبات. ونصّ قرار المحكمة على عدم استخدام الإبعاد كوسيلة رادعة فحسب، بل وأكد على تطبيق قرار الإبعاد على من يشتبه بأن نشاطاتهم قد تمثل خطرا يهدد أمن الدولة في المستقبل. وحال إعلان القرار سارع وزير الحربية بنيامين بن إليعازر إلى الإعلان عن وجود مرشحين إضافيين، سيتم النظر في إمكانية إبعادهم في المستقبل القريب. ووفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بتسيلم) فإن تل أبيب تقوم منذ أعوام، وبشكل سافر، باتباع سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، في إطار ما تسميه «الحرب ضد الإرهاب». وقال المركز ان ذلك يتنافى والقانون الانساني الدولي كما يتنافى مع البند 78 من وثيقة جنيف ورأى ان ابعاد أفراد العائلة إلى غزة لا يشكل خرقاً للبند 78 لوثيقة جنيف الرابعة فحسب، بل البند 49 من نفس الوثيقة. رام الله ـ أدهم حافظ:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات