ندوة مقدسية تدعو المعارضة للمشاركة، عبدالستار قاسم يعارض تغيير قانون الانتخابات
الثلاثاء 2 شعبان 1423 هـ الموافق 8 أكتوبر 2002 عقدت في مركز ابراق للبحوث والثقافة في القدس ورش عمل حول موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المزمع اجراؤها في العشرين من يناير المقبل تحدث فيها عدد من السياسيين والاكاديمين واعضاء في المجلس التشريعي بحضور ممثلي بعض وسائل الاعلام الفلسطينية. وفي بداية الورشة التي تعتبر باكورة عمل المركز الذي تأسس حديثا استعرض د. عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية واحد اثنين من الفلسطينيين الذين اعلنوا نيتهم التنافس على منصب الرئاسة ، موقفه من موضوع الانتخابات موضحا ان تلك الفكرة كانت غريبة في ظل الاحتلال حتى عام 1972 حيث جرت اول انتخابات بلدية وحدثت بعد ذلك استثناءات محددة، لان الاولوية يجب ان تكون للمقاومة. واشار الى ان فهمه للانتخابات في حال سمحت الظروف باجرائها يتطلب الانسجام مع خيار المقاومة ورفض اتفاقات اوسلو وافرازاتها. واعلن قاسم انه يفضل اجراء الانتخابات بموجب قانون الانتخابات القديم لان امكانات تدخل الطرفين الاميركي والاسرائيلي في الشئون الفلسطينية الداخلية وفي العملية الانتخابية من خلال القانون الجديد تظل اعلى مشددا على ان موضوع النزاهة في الانتخابات يجب ان تكون لها اولوية مطلقة. واعرب د. قاسم عن اعتقاده بانه من المستحسن لفصائل المعارضة الفلسطينية ان تخوض الانتخابات المقبلة اذا ما ارادت لبرنامجها الاصلاحي ان ينفذ كواقع عملي. وفي مداخلته اوضح د. علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت انه مع الانتخابات من حيث المبدأ وان كان ليس معها من ناحية عملية. واشار الى انه مع الانتخابات ،لانها مستحقة منذ عام 1999 ولانها الية ديمقراطية لانهاء الجمود في الحياة السياسية الفلسطينية وتشكل ألية وضمانة للتغيير. القدس ـ ادهم حافظ:
