الشيوخ يمنعون النساء ويهددون بحرق المنازل، باكستان تشدد الأمن مع اقتراب الانتخابات
الاثنين 1 شعبان 1423 هـ الموافق 7 أكتوبر 2002 عززت الحكومة الباكستانية اجراءاتها الأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات بنشر قوات اضافية أمنية وطائرات هليكوبتر وكاميرات مراقبة لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن بينما حذر شيوخ القبائل من امكانية اشعال فتنة داخلية إذا سمح للنساء بالتصويت. وقال الناطق الرسمي بلسان اللجنة الانتخابية في باكستان غازمي خان ان الحكومة تسعى جاهدة لتوفير الأمان اذ لا أحد يريد العنف والارهاب اللذين قد يفسدا أول انتخابات ديمقراطية منذ سنين. وأضاف ان دوريات الشرطة ومكافحة الشغب تنتشر على 64 ألف مركز انتخابي تنتشر بطول باكستان وعرضها وستركز العمليات الأمنية على كراتشي، حيث يصوت أكثر من 4 ملايين ناخب في المقاطعة السياسية التي وضعت رئيس الوزراء السابق نواز شريف على رأس السلطة. ويقول مسئولو الشرطة ان 14 ألف ضابط شرطة اضافي يطوقون الشوارع برفقة كلاب مدربة على اكتشاف القنابل وكاميرات أمنية جديدة ستتابع الأماكن الأكثر عرضة للاشتباك والمتنزهات وغيرها.ووصف مسئولو الانتخابات مهمتهم بأنها مهمة رهيبة فهم يرتبون أماكن اقتراع لم تستخدم منذ انتخابات عام 1997 اضافة لعملهم في أجواء متوترة.وتعد كراتشي المنطقة الأكثر أهمية من حيث تواجد أحزاب متشددة فيها اذ يوجد بها قرابة 3500 مركز انتخابي تتضمن 11 ألفاً و500 مكان اقتراع يديرها 120 ألف متطوع. ويتنافس في كراتشي 634 مرشحاً على 20 مقعداً رئيسياً في البرلمان بضمنهم الكثير من المحافظين والمتشددين الأصوليين ممن تربطهم بالشرق الأوسط علاقات مميزة. وفي كراتشي نفسها انطلقت صيحة تحذير وجهها شيوخ قبائل الباشتون من احراق منزل أي عائلة تسمح للنساء بالتصويت في حدود باكستان الشمالية الغربية. وقال شيخ قبيلة الباشتون الذي رأس مجلس لويا جيرغا انهم لن يسمحوا للنساء بالتصويت تحت أي ظرف، محذراً المرشحين من السعي للحصول على أصوات النساء. وأضاف ان تصويت النساء ضد تقاليدنا، وان متطوعين مسلمين سيكونون في مراكز الانتخابات والمقاطعات وسيعملون على منع النساء من التصويت. وقد أكد مسئولون ان هذه هي دعوة لاشعال فتنة، ان الحكومة تتخذ كل ما يلزم لحماية الناخبين وان اجراءات مشددة ستتخذ بحق من يحاول التلاعب بتصويت حر ولا حق لدى أي شخص منع النساء من التصويت. ويذكر ان الانتخابات التي ستجري في العاشر من اكتوبر الجاري هي أول انتخابات منذ خمس سنوات طالبت بها المحكمة العليا حكومة باكستان العسكرية التي جاءت للحكم بانقلاب عسكري.
